قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن البنك المركزي هو المخول للإعلان عن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال اليومين الماضيين.
خروج الأموال الساخنة
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": لدينا القدرة على تجاوز أي تحديات لخروج الأموال الساخنة.
الإجراءات الإصلاحية في مجال السياسة النقدية
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بالتنسيق مع البنك المركزي في اتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهذه السياسة والإجراءات الإصلاحية في مجال السياسة النقدية التي قام بها البنك المركزي في مارس 2024 مكنت الدولة من اتخاذ خطوات كبيرة لتأمين سعر الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم: ربما يكون هناك ضغوط وتحديات ناتجة عن خروج الأموال الساخنة ولكننا قادرون على احتواء ما حدث.
حالة القلق والترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين موجات لخروج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" من السوق المصرية، نتيجة حالة القلق والترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، والحرب الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه التحركات تأتي في إطار التغيرات العالمية التي تؤثر على جميع الأسواق الناشئة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وتيرة خروج هذه الأموال بدأت تأخذ منحنى تنازليًا، ما يعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في السوق.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع الموقف أولًا بأول، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق الصرف، والحفاظ على التدفقات الاستثمارية، مضيفًا أن الدولة لديها رؤية واضحة للتعامل مع تلك التحديات المؤقتة، وذلك ضمن خطة اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات طويلة الأجل بدلًا من الاعتماد على الأموال الساخنة فقط.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الحقيقي، ويحد من التأثر بالتقلبات العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
