انتهت الحكومة أمس من الموافقة على
اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتى تتضمن 141 مادة
مقسمة على 5 أبواب، حيث تمثل اللائحة خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة
المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها
"مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
تتضمن اللائحة عدد من البنود الهامة
أبرزها..
1- للمستثمر الحق فى تخصيص نسبة لا تجاوز
الـ 10% من صافى ارباحه واجبة الخصم من الضريبة فى تنمية المجتمع.
2- يجوز منح حوافز اجرائية للمستثمر
الحاصل على افضل المشروعات فى تنمية المجتمع.
3- تمنح اللائحة حق الاقامة للمستثمر
طوال مدة مشروعه فى مصر.
4- يجوز للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من
العمالة من جنسيات اخرى بما يساهم فى تطوير مشروعه.
5- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء ترخيص
المشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة له، إلا بإنذار المستثمر
ومنح حق الرد وله كل سبل التقاضى.
6- للمستثمر الحق فى توسيع مشروعه
وتمويله من الخارج دون قيود وله حق جنى الأرباح وتحويلها وتصفية مشروعه.
7- يتم منح المستثمر حوافز إضافية حال
تنفيذ مشروعه واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج
وتمويل المشروع من الخارج بالعملة الصعبة.
8- يمكن للمستثمر اللجوء إلى التأسيس
الإلكترونى من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار.
9- تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس
خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية.
10- تقوم هيئة الاستثمار باستخراج كافة
التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين بحيث تكون جاهزة للاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
