إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الإمارات يتجاوز 272 مليار دولار

تجاوز إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق المالية الإماراتية حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) خلال أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإحصاءات التي تصدرها الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي، بينت أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة شكّلت نحو 66% من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وأوضحت أن ارتفاع القيمة السوقية زاد تنافسية الأسواق المالية الإماراتية ضمن المؤشرات الدولية المتخصصة،

ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فوق مستوى 702 مليار درهم ( 191.11 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر.

حاز قطاع البنوك على المركز الأول بقيمة سوقية بلغت 210 مليارات درهم (57.17 مليار دولار)، حيث يشكل 29.8% من إجمالي القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بلغت القيمة السوقية لقطاع الطاقة 208.6 مليار درهم (56.78 مليار دولار) ونحو 169 مليار درهم (46 مليار دولار) لقطاع الاتصالات، و 23 مليار درهم (6.26 مليار دولار) لقطاع العقار، في حين توزعت بقية القيمة على القطاعات الأخرى.

تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 93 مليار درهم (25.31 مليار دولار) منذ بداية 2020، وحتى نهاية تعاملات شهر أكتوبر الجاري.

جاء قطاع البنوك بالمركز الأول في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 162.5 مليار درهم (44.23 مليار دولار) تقريبًا، خلال شهر أكتوبر، وتشكل 52% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق.

بلغت القيمة السوقية لقطاع العقار في دبي نحو 60 مليار درهم (16.33 مليار دولار)، في حين بلغت نحو 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في قطاع الاتصالات، وتوزعت بقية القيمة على القطاعات الأخرى.

سجلت قيم التداول نموًا متزايدًا خلال الأرباع الثلاثة الماضية مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق وبنسب 19% و30% و34.5% على الترتيب.

اجتذب السوق 3194 مستثمرًا جديدًا خلال الشهر التسعة الأولى، واستحوذ الأجانب على 51% من قيمة التداولات خلال النصف الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18% من إجمالي القيم السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاسة سبتمبر 2020.

بلغ صافي استثمارات الأجانب في السوق بنهاية سبتمبر 190 مليون درهم (51.7 مليون دولار) كمحصلة شراء.

كانت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي شهدت تذبذبا في مؤشر حركتها خلال السنوات الماضية حيث بلغت 59.9% خلال 2019 مقارنة مع 55% في 2018، في حين وصلت نسبتها إلى 61% خلال 2017 و 60% في 2016.