المركزي الياباني يتوقع انكماش الاقتصاد 5.5% خلال العام المالي الحالي


الخميس 29 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

قلص بنك اليابان المركزي توقعاته للاقتصاد والأسعار في السنة المالية الحالية ليستقر الانكماش بنسبة 5.5%، لكنه كشف عن رؤية أكثر تفاؤلًا حيال فرص التعافي، مشيرًا إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي حتى الآن.

حذر البنك المركزي اليوم من أن التوقعات تكتنفها ضبابية كثيفة بسبب تداعيات الجائحة على الإنفاق في قطاع الخدمات وتجدد زيادة الإصابات بالفيروس في أوروبا، ما ينال من فرص تعافٍ عالمي مستدام.

أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ليظل هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1% ويستبقي تعهدًا لتوجيه أسعار المدى الطويل حول الصفر، وفقًا لرويترز.

خفض البنك في تقرير ربع سنوي توقعه للنمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021 إلى انكماش بنسبة 5.5% من انكماش 4.7% في توقعات يوليو، وذلك بسبب الإنفاق الخدمي الضعيف خلال فصل الصيف.

لم يُدخل بنك اليابان أي تعديلات على حزمة إجراءات تستهدف تخفيف قيود التمويل عن الشركات، وهو ما أصبح أداته الرئيسية للتعامل مع الاقتصاد في خضم الجائحة التي تعصف به.

خفض البنك المركزي أيضًا توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية في السنة المالية إلى تراجع نسبته 0.6% من تراجع 0.5% في توقعات يوليو.

قال التقرير: "من المرجح أن يتحسن اقتصاد اليابان بوجه عام مع انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا تدريجيًا، لكن وتيرة التعافي ستكون متوسطة".

حدثت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد، بداية هذا الشهر، للمرة الأولى منذ مايو 2019 بعد تحسن مؤشر مهم في أغسطس، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي من تأثير جائحة فيروس كورونا.

يتوقع محللون ألا تكون وتيرة التعافي قوية بما يكفي لتعويض الخسائر الناتجة عن جائحة كورونا، ما يلقي الضوء على التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات لإنعاش الاقتصاد، ما تسبب في انحدار الاقتصاد الياباني أكثر نحو أسوأ انكماش في حقبة ما بعد الحرب في الربع الثاني من العام متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا.

جدير بالذكر ان تراجع اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بلغ 7.9% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل السابق، حيث تراجع كذلك الناتج المحلي الإجمالي لليابان 27.8% في الربع الثاني على أساس سنوي. وانخفض الطلب المحلي 4.8% في الربع الثاني، وتراجعت صادرات السلع والخدمات 18.5%. في حين تراجعت الواردات في الربع الثاني 0.5% فقط، مقابل تراجع 4.2% في الربع الأول.