عودة الدولار الأسود وخروج الأمول الساحنة.. تسونامي الرسوم الجمركية يضرب مصر

جائت صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية بتداعيات وردود افعال غير متوقعة واضعة العالم كله على مشارف الخوض فى أزمة مالية عالمية تفوق فى مخاطرها الأزمات الماليه، حيث شهد سعر الدولار ارتفاع كبير .

الأموال الساخنة 

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة موجة متكررة من خروج "الأموال الساخنة" من سوقها المالية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي وزاد من الضغوط على السيولة الدولارية، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتقلبات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق الناشئة، وخاصة منذ اندلاع أزمة كورونا، وما تلاها من رفع أسعار الفائدة عالميًا لمواجهة التضخم، وخصوصًا بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي، بدأت رؤوس الأموال في النزوح من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، بحثًا عن ملاذات أكثر أمانًا وعوائد أعلى. وقدرت بعض التقارير الاقتصادية حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بأكثر من 20 مليار دولار منذ أوائل عام 2022.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

منذ بداية 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، هذا جعل الاستثمارات في الدولار أكثر جاذبية، فانسحب كثير من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، وأعادوا أموالهم إلى السوق الأمريكية.

أسباب خروج الأموال الساخنة

رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: جعل الأصول الأمريكية أكثر جذبًا مقارنة بالأسواق الناشئة.

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار: أدى إلى خسائر للمستثمرين الأجانب عند تحويل الأرباح.

القلق من الأوضاع الاقتصادية والسياسية: يجعل المستثمرين أكثر تحفظًا.

تأخر الإصلاحات الهيكلية: وبطء تنفيذ بعض السياسات التي قد تعزز مناخ الاستثمار المستدام.

التأثيرات الاقتصادية

خروج هذه الأموال خلق ضغطًا على احتياطيات النقد الأجنبي، وأسهم في اتساع الفجوة الدولارية، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ عدة إجراءات، من بينها رفع أسعار الفائدة، وتقييد الاستيراد، والعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتحل محل التدفقات قصيرة الأجل.

تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة

يرى خبراء الاقتصاد أن الحل يكمن في تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، وتعزيز الاستثمارات الحقيقية، من خلال:

تحسين بيئة الاستثمار.

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

توسيع قاعدة الإنتاج المحلي والتصدير.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الأحداث العالمية وفرض رسوم جمركية

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدولار في البنوك وخروج الأموال الساخنة بسبب الأحداث العالمية وفرض رسوم جمركية على اغلب دول العالم.

وأوضح "إبراهيم" في تصريح خاص لموقع وجريدة «العقارية»، أن خروج أموال ساخنة من البنوك ليس سبب في ارتفاع الدولار وخاصة أن الأموال التي خرجت لا تؤثر بشكل كبير، وخروج الأموال الساخنة بسب التخوف من تقليل سعر الفائدة في البنوك المصرية، وخاصة وأن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يخفض سعر الفائدة تخوفا من تضخم كبير يحدث في البلاد بعد فرض الرسوم الجمركية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن السوق السوداء عادت من جديد بسبب حالة غير مبررة وخاصة بعد صرف الشريحة الرابعة من قبل صندوق النقد الدولي وهناك توقعات بأن يصل الدولار إلى 58 بنهاية العام، وذلك بسبب طلبات صندوق النقد.

ارتفاع الدولار ارتفاعًا مؤقتًا ومنطقيًا

وفي ذات السياق أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات امس الأحد يُعد ارتفاعًا مؤقتًا ومنطقيًا، وذلك كرد فعل طبيعي على الاضطرابات العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف "متولي"، أن هذه التقلبات تؤثر على سوق الصرف والعملات كما أثرت على أسواق المال، مشيرًا إلى أن: "حتى سوق الانتربنك بين البنوك في مصر – وهو السوق المنظم لتداول الدولاربين البنوك – تجاوز حجم تعاملاته حاجز المليار دولار، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، ما يعكس حجم الطلب الكبير في ظل اضطرابات الأسواق وتحرك الأموال الساخنة ولكنه طلب مؤقت نتيجة ظروف اللايقين ".

كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع هذه التغيرات؟

وأوضح أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه التغيرات بسياسات رشيدة ومرنة فيما يخص حركة الأموال الساخنة دخولاً وخروجًا، واصفًا ذلك بأنه "أمر إيجابي يفيد الاقتصاد المصري"، قائلاً : في فترات سابقة كان المركزي يثبت سعر الدولار للاجانب في الدخول والخروج من السوق المصري لكن الان وخاصة في ظل مرونة سعر الصرف من الطبيعي أن مع زيادة الطلب الناجمة عن حركة الاموال الساخنة يرتفع السعر.