تونس تفرض قيودًا جديدة وتمدد حظر التجوال مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

حظرت تونس السفر بين مناطق البلاد، وعلّقت المدارس والتجمعات العامة ومددت حظر التجوال، في محاولة لاحتواء الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مع امتلاء المستشفيات تقريبًا.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي إن تونس "لا تستطيع تحمل إغلاق ثانٍ مع الحكومة التي تحارب بالفعل البنك المركزي بسبب عجز متوقع يبلغ ضعف ما توقعته في الأصل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

تشمل القواعد الجديدة بالإضافة إلى حظر السفر الداخلي في معظم الحالات، تعليق المدارس حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتعليق دخول الجامعات لمدة أسبوعين، مع حظر الاحتجاجات والتجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص.

كما تم تمديد حظر التجوال الليلي المطبق بالفعل في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، وتقديمه ليبدأ عند الساعة 8 مساءً بدلًا من 9 مساءً في أيام الأسبوع، في حين يظل حتى الساعة 7 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع.

أعلنت الحكومة التونسية في بيان عن "غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة 30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة".

منعت جميع التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها بدءًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

كما تم تعليق ارتياد كل دور العبادة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

تم استثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كوفيد-19 من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف.

تشهد تونس الآن، بعد نجاح احتواء الفيروس التاجي في فصلي الربيع والصيف، انتشارًا سريعًا للغاية للمرض مع أكثر من 55 ألف حالة.

أدت أزمة كوفيد-19 إلى إضعاف قطاع السياحة في تونس الذي يساهم بـ 14% من الناتج المحلي ويشغّل نحو 400 ألف شخص، وقد شهد في 2019 بداية انتعاش لم يعرفه منذ ما قبل ثورة 2011، وزار البلاد نحو 9.5 مليون سائح، ولكن الوباء صعّب التعافي المنتظر.

كشفت تونس الأسبوع الماضي عن تقديرات مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، متوقعة أن يبلغ حجم الدين العام نهاية 2021 نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 90% متوقعة في 2020 و72.5% سجلت في 2019.

يتوقع أن ترتفع خدمة الدين العام بنسبة 33.4% لتستقر في حدود 15 مليار دينار/ 5.7 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دينار/ 4.30 مليار دولار أميركي مبرمجة في سنة 2020.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي في تونس بـ7% خلال العام الحالي 2020.

سجل معدل البطالة في تونس 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

يرجع تعثر الاقتصاد التونسي إلى ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا.

وقعت الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقًا إطاريًا لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بقيمة 350 مليون يورو تعادل نحو 414 مليون دولار، على شكل قرض، وفق ما أوردته رئاسة الحكومة.

وسيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون يورو (177.33 مليون دولار) خلال هذه السنة، في حين سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022.