من المقرر أن ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.7% إلى 7 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة تأثيرات التضخم وتحسين مستوى المعيشة، ويتم تمويل الزيادة من مشروع موازنة 2025/2026 والذي يشمل زيادة مخصصات الأجور بنشبة 18.1%.
كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم تراجع في مصر إلى 12.8% في فبراير الماضي، ومن المستهدف تقليص الرقم إلى 10%بحلول عام 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
