البنوك تقلص التزاماتها بالعملة الأجنبية بنحو 588 مليون دولار وترفع أصولها الخارجية

سجل صافي الأصول الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال فبراير الماضي، حيث زاد بقيمة 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، مسجلًا بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وجاء هذا التحسن مدعومًا بانخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي تراجع بنحو 1.38 مليار دولار ليصل إلى 1.9 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 96 مليون دولار.

التزامات البنوك بالعملة الأجنبية

قامت البنوك المصرية بخفض التزاماتها بالعملة الأجنبية بمقدار 588 مليون دولار خلال فبراير، لتستقر عند 28.05 مليار دولار، في حين رفعت أصولها بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 792 مليون دولار، لتصل إلى 26.1 مليار دولار.

أظهرت بيانات حكومية، أن الدين الخارجي لمصر سجل انخفاضًا قدره 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وفقًا لـ "العربية Business".

الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، باستثناء ودائع البنك المركزي، لتبلغ ما يعادل 3.0379 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بما يعادل 2.959 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، ما يعكس نموا قدره 78.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.6%.

حققت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ارتفاعا بنسبة 2.16%، حيث وصلت إلى ما يعادل 2.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 2.258 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

وسجلت الودائع تحت الطلب نموا، لتبلغ ما يعادل 731.035 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بعد أن كانت 701.434 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 29.601 مليار جنيه.

ودائع المصريين بالعملة المحلية في البنوك

كما أعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى 7.982 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 7.730 تريليون جنيه في يناير السابق.

وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتصل إلى 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بعدما كانت 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.

وأشار التقرير إلى نمو كبير في الودائع الأجنبية التي بلغت ما يعادل 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وزيادة السيولة المحلية لتصل إلى 12.218 تريليون جنيه في نفس الفترة.