آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 تثير حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين

لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يثير جدلاً واسع النطاق بين الملاك والمستأجرين، في حين يرى البعض أنها وسيلة لحماية حقوق المستأجرين وتوفير الاستقرار السكني لهم، يرى آخرون أنها تشكل عائقاً أمام نمو الاستثمار العقاري.

وقد أدى ذلك إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في قطاع العقارات.

تأثير القانون على سوق العقارات

ويؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على سوق العقارات، إذ يحد من رغبة المستثمرين في استئجار العقارات بسبب العقوبات التي تفرضها العقود طويلة الأجل التي لا تقدم عوائد مالية مجزية وبموجب هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك الحصول على العوائد المرجوة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض عائدات الإيجار يؤدي إلى سوء الصيانة والعناية بالعقارات، فالعديد من أصحاب العقارات إهمال صيانة عقاراتهم بسبب انخفاض العائدات الإيجارية، مما يتسبب في تدهور حالة العقار مع مرور الوقت.

مستقبل قانون الإيجار القديم

ورغم الدعوات المتكررة لإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، إلا أن الوضع لا يزال غير واضح ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، لكن بعض المقترحات تدعو إلى تقديم تنازلات، مثل زيادة الإيجارات تدريجيا أو تعويضات مالية لأصحاب العقارات وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة للطرفين دون التأثير سلباً على سوق العقارات، الذي لا يزال قيد البحث والمناقشة.

تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم

وفي السياق ذاته، يسري قرار إنهاء عقود الإيجار القديمة على فئات معينة تصنف بـ"الأشخاص الاعتبارية"، وعددها 6، وتشمل الجهات والهيئات الحكومية التي تستأجر بموجب عقد الإيجار القديم، وكذلك الجهات التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقاً للأحكام النافذة، بالإضافة إلى أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال يثبت لها الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين النافذة.

طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم

وينص القانون على فرض عقوبة على كل من يتخلف عن تنفيذ هذه الزيادة أو يرفض تطبيقها. وبحسب القانون، سيتم إخلاء المستأجر نهائياً بعد صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد ينص القانون على أنه إذا رفض المستأجر تنفيذ هذا الشرط، يجوز للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها أن يصدر أمراً بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.