"جولدمان ساكس" يتوقع خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة ثلاث مرات هذا العام


الاثنين 31 مارس 2025 | 02:08 مساءً
"جولدمان ساكس" يتوقع خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة ثلاث مرات هذا العام
"جولدمان ساكس" يتوقع خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة ثلاث مرات هذا العام
العقارية

يتوقع خبراء الاقتصاد في مجموعة "جولدمان ساكس" أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، استجابةً للضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب الفريق الاقتصادي بقيادة جان هاتزيوس، فمن المتوقع أن تجري التخفيضات في يوليو وسبتمبر ونوفمبر، وهو تعديل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفضين فقط في عام 2025، مع خفض إضافي في 2026.

تصاعد الرسوم الجمركية يهدد التضخم والنمو الاقتصادي

في مذكرة صدرت بتاريخ 30 مارس، أوضح خبراء "جولدمان ساكس" أنهم رفعوا تقديراتهم بشأن متوسط معدل الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، متوقعين أن يرتفع بمقدار 15 نقطة مئوية خلال 2025.

وأشار الاقتصاديون إلى أن هذه الزيادات الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك، مما سيدفع التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.5% على أساس سنوي بحلول نهاية 2025.

تباطؤ النمو وارتفاع البطالة يرفعان احتمالات خفض الفائدة

بالتزامن مع ارتفاع التضخم، خفض خبراء "جولدمان ساكس" توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية ليبلغ 1% مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق. وفي الوقت نفسه، تم رفع توقعات معدل البطالة بنهاية العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%.

وأوضح الفريق الاقتصادي أن هذه العوامل السلبية تعزز من فرص لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بشكل احترازي، على غرار ما حدث في عام 2019، وهو السيناريو الذي أصبح الأكثر ترجيحاً وفقاً للتوقعات الاقتصادية المحدّثة.

قرار خفض الفائدة مرهون بارتفاع البطالة أكثر من التضخم

رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة، لا يزال قادة الاحتياطي الفيدرالي يقلّلون من شأن تأثير ارتفاع التضخم على قراراتهم المتعلقة بالسياسة النقدية. لكن خبراء "جولدمان ساكس" يرون أن ذلك قد يزيد من أهمية ارتفاع معدل البطالة كعامل رئيسي في تبرير التخفيضات المقبلة.

وخلص التقرير إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي قد يجد نفسه مضطراً للتحرك بسرعة أكبر في حال استمر تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، مما يجعل سيناريو خفض الفائدة أكثر احتمالاً خلال الأشهر المقبلة".