في خطوة تهدف إلى ضبط السوق العقارية في الرياض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، توجيهات باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، تشمل توفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، وإدخال تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، إضافةً إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
دراسة شاملة لتنظيم السوق العقارية
جاءت هذه التوجيهات بناءً على دراسات أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات والأراضي السكنية خلال السنوات الأخيرة، مما دفع القيادة إلى تبني إجراءات حاسمة لضبط السوق وتحفيز المعروض العقاري.
رفع القيود عن التصرف في الأراضي شمال الرياض
كخطوة أولى نحو تنظيم السوق، وجه ولي العهد برفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، إضافةً إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض. ويهدف هذا القرار إلى تسريع التنمية العمرانية وزيادة الخيارات السكنية المتاحة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان.
أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة مع قيود على التصرف لمدة 10 سنوات
أكدت التوجيهات الجديدة التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين، بمعدل يتراوح بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لحجم العرض والطلب.
وسيتم تحديد سعر بيع هذه الأراضي بحيث لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع تخصيصها للمواطنين المتزوجين أو الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، بشرط عدم امتلاكهم عقارات سكنية مسبقاً.
ولضمان تحقيق الهدف من هذه الأراضي، يُحظر بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو أي تصرف آخر لمدة 10 سنوات، باستثناء إمكانية رهنها لتمويل البناء. وفي حال عدم قيام المشتري بالبناء خلال هذه المدة، ستتم استعادة الأرض من قبل الدولة مع تعويض المشتري بقيمتها.
إصلاحات عاجلة في نظام رسوم الأراضي البيضاء
في إطار تحفيز المعروض العقاري، شملت التوجيهات تسريع التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث سيتم استكمال الإجراءات النظامية واعتماد التعديلات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وذلك بهدف تحقيق العدالة في السوق العقارية وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.
تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً
ومن بين الإصلاحات المهمة التي أقرها ولي العهد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال مدة أقصاها 90 يوماً، وذلك لضمان حقوق وواجبات كلا الطرفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير عادلة في سوق الإيجارات، بما يعزز الاستقرار السكني للمواطنين والمقيمين.
رصد الأسعار ورفع تقارير دورية لضمان استقرار السوق
لمتابعة تأثير هذه القرارات على السوق العقارية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد الأسعار وإعداد تقارير دورية للجهات المختصة، بما يتيح تقييم مدى نجاح الإجراءات المتخذة وإجراء أي تعديلات مستقبلية عند الحاجة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
