الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.3% في العالم المالي الجاري 2021/2020 وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بين عدد من الاقتصاديين.
وتعد تلك نظرة أكثر إيجابية من الاستطلاع السابق للوكالة في يوليو، والذي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1%.
وتتوافق تلك التوقعات إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش ودويتشه بنك، فيما تقل عن توقعات وزارة المالية بتسجيل نمو اقتصادي قد يصل إلى 5%.
,الركود في قطاع السياحة أسهم في ضعف النمو الاقتصادي: وتستند شركة إتش سي في افتراضاتها للعام المالي الحالي إلى التوقعات بتراجع إيرادات السياحة بنسبة 50% على أساس سنوي، مما سيؤدي إلى تراجع معدلات التوظيف وأيضا إلى ضعف النمو الحقيقي في الاستهلاك الأسري، وفقا لما نقلته الوكالة عن مونيت دوس، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي والمالي لدى إتش سي.
ويرى الاستطلاع أن معدل النمو الاقتصادي لمصر سيتسارع على مدار العامين الماليين المقبلين، إذ يرى الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد سينمو بنسبة 5% في العام المالي 2022/2021 وبنسبة 5.5% في 2023/2022.
وتوقعات بارتفاع معدل التضخم في السنوات المقبلة: توقع الاستطلاع انخفاض معدل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 5.8% في العام المالي الحالي 2021/2020 قبل أن يعود للارتفاع ليصل إلى 7% في العامين الماليين التاليين. وكانت معدل التضخم بلغ 3.7% في سبتمبر الماضي و3.4% في أغسطس ليقترب من أدنى مستوى له منذ 14 عامًا.
وقال كالي ديفيذ، المحلل الاقتصادي لدى شركة "إن كيه سي" للاقتصادات الأفريقية: "نتوقع أن يتجه معدل التضخم للارتفاع على المدى المتوسط، وذلك مع تراجع سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع العالمية وسط تعافي الطلب العالمي".
وتراجع متوقع لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليصل سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.8 جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل سعر صرفه الحالي البالغ 15.65 جنيه، وإلى 16.5 جنيه بنهاية ديسمبر 2021 و17 جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وفقا لما قاله محللون. ويتوقع المحللون أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلي 9.25% بنهاية يونيو 2021، مقابل مستواه الآن البالغ 9.75%، ثم ليصل إلى 8.5% بنهاية يونيو 2022 و8% بنهاية 2023.
الاقتصادات الكبرى في القارة الأفريقية يمكن أيضا أن تسجل تباطؤا في النمو: أظهر استطلاع آخر أجرته رويترز أن كلا من نيجيريا وجنوب أفريقيا، واللذان يعدان أكبر اقتصادين على مستوى القارة السمراء، سيسجلان نموا اقتصاديا إيجابيا قدره 2% و3.5% على الترتيب في 2021، ولكن ليس قبل أن يسجلا انكماشًا اقتصاديًا قدره 4% و8.5% على التوالي خلال هذا العام.
ويرجع هذا في جزء منه إلى أن الأوضاع المالية في العديد من الدول الأفريقية تمثل عائقا أمام النمو، وفقا لما قاله جاك نيل، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى شركة "إن كيه سي" للاقتصادات الأفريقية. وقال نيل إن غالبية الدول ذات أسرع نمو اقتصادي ستكون في شرق أفريقيا لما تتسم به تلك المنطقة من التنوع الكبير.
وتتسق نتائج استطلاع رويترز إلى حد كبير مع توقعات مؤسسات مالية كبرى دولية بشأن الاقتصاد المصري. ورفعت الشهر الماضي مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي 2021/2020.
فيما توقع دويتشه بنك نموا بنسبة 3.5% خلال ذات العام المالي. ورفع أيضا صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو.
المشاكل البنيوية التي يعاني منها الشرق الأوسط من قبل "كوفيد-19" تسبب قدرا غير متناسب من الألم الاقتصادي مع تداعيات الوباء، حسبما يرى عمرو عادلي الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقاله على موقع بلومبرج أوبينيون.
وتشير نقاط الضعف في اقتصادات المنطقة إلى أن تأثير الوباء على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أضر بنا بشدة من حيث التجارة والاستثمار وخفض صادرات الوقود، في حين أن الافتقار إلى التكامل التجاري البيني منعنا من الاستفادة من القوة الشرائية لدينا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.4% في الشرق الأوسط خلال عام 2021/2020، ويبدو أن هذا لا يتوافق مع حجم أزمة الصحة العامة، والتي تعد من بين أدنى المعدلات في العالم.
ويبلغ متوسط عدد وفيات الفيروس في المنطقة 79.46 شخص لكل مليون، لكنه يقل في الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان ومنها مصر إلى 62.21 شخص لكل مليون، مقارنة بمعدلات تصل إلى 673.80 شخص و360.45 شخص و661.29 شخص في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية على الترتيب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
