أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي
بخلاف البنك المركزي بنحو 30 مليار جنيه ليصل إلى 07ر3 تريليون جنيه في يوليو
الماضي مقابل 04ر3 تريليون في يونيو السابق له.
وأفاد البنك المركزي في تقريره الصادر
اليوم، بأن إجمالي الودائع الحكومية انخفض ليبلغ 3ر520 مليار جنيه، منها 7ر393
مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6ر126 مليار جنيه ودائع بالعملات
الأجنبية، وإجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال يوليو الماضي لتصل إلى نحو
549ر2 تريليون جنيه، مقابل 519ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحًا أن إجمالي الودائع
بالعملات الأجنبية انخفضت لتبلغ 5ر692 مليار جنيه مقابل 702 مليار جنيه في يونيو
السابق له.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال العام
استحوذ على نحو 6ر38 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر186 مليار جنيه،
والقطاع العائلي على نحو 459 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير
المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" فاستحوذ على 84 مليار جنيه.
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع غير
الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 857ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال
العام على نحو 7ر47 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 4ر285 مليار جنيه،
والقطاع العائلي على نحو 512ر1 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين
العام المحلي ليبلغ 160ر3 تريليون جنيه، مبينًا أن 85% من هذا الدين مستحق على
الحكومة المصرية، و7% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8% على بنك الاستثمار القومي.
وقال البنك المركزي في تقريرٍ ثانٍ له، إن
رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة المصرية بلغ 685ر2 تريليون جنيه في نهاية
يونيو الماضي بزيادة قدرها 3ر400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، فيما
بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3ر222 مليار جنيه بارتفاع
قدره 6ر118 مليار جنيه.
وبيّن التقرير أن صافي مديونية بنك
الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة
الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) بلغ 7ر252
مليار جنيه بارتفاع قدره 3ر21 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
