كشفت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر أحرزت تقدمًا محلوظًا على صعيد مؤشرات النمو الاقتصادى، حيث تراجعت نسبة العجز فى الناتج المحلى الإجمالى فعليًا لـ7.8% خلال عام 2019-2020 ونسبة مستهدفة 7.5% خلال عام 2020، محققًا بذلك 96% من المؤشر المستهدف.
وأشارت منى عصام، إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ86.1% فعليًا خلال 2019-2020 و85.7% مستهدف خلال عام 2020، وزيادة حصة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من إجمالي الناتج العالمى الحقيقى من 0.36% لـ0.4%.
وأضافت منى عصام، أن عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطى الدولية بلغ 8 أشهر خلال عام 2019-2020 ومستهدف 6 أشهر خلال عام 2020، كما بلغ معدل التضخم الفعلى 5.6% خلال عام 2019-2020 ومستهدف 8% خلال عام 2020، كما بلغ معدل البطالة الفعلى 7.9% خلال 2019-2020 ومستهدف 10% خلال عام 2020، وخفض نسبة الشباب خارج دائرة التعليم من 25% فعلى عام 2019-2020 لـ20% مستهدف خلال عام 2020.
كما تطرقت إلى ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ8.23 مليار دولار فعليًا خلال عام 2019-2020 و15 مليار دولار مستهدف خلال عام 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
