إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني لمدة ثلاث سنوات

أصدرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات، وعضوية كل من المهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس محمد محسن شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العليم شركة حلوان للاسمدة، والمهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، والدكتور رياض ارمانيوس شركة ايفافارما للادوية والمستلزمات الطبية، والسيد أحمد جابر شركة يوميباك للطباعة والتغليف، والسيد شريف عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر صافولا، والدكتور أحمد عطية شركة هابي سويت للحلويات والشيكولاتة، والسيد شريف منير عبد النور وحدة النيل للحوم، والسيد علاء الوكيل شركة المنصور للتجارة والتوزيع سيكلام لمنتجات الالبان، والمهندس محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، والسيد خالد سعيد شركة انترناشيونال تكنولوجي جروب، والسيد محمد حربي شركة حربي وشريكه لدباغة وتصدير الجلود

ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وفي هذا الإطار أوضحت نيفين جامع، أن تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.