مع استمرار الجدل بشأن قانون الإيجار القديم، وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية، دعوة لرفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.
أسعار العقارات
وقال رئيس الجمعية، أشرف عبدالغني، في بيان له، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك، وفي حال تجاوز القيمة هذا الحد يتم فرض الضريبة على الفرق بعد خصم المبلغ المعفى.
12 مليون وحدة مغلقة
وأشار عبدالغني إلى أن عند صدور القانون في 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية تقع ضمن نطاق الإعفاء، إلا أن النسبة تراجعت حالياً إلى أقل من 30% بسبب ارتفاع الأسعار، ما يستدعي رفع الحد إلى 4 ملايين جنيه لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد رئيس الجمعية أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية، بل وسيلة لتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وتحفيز استغلال العقارات المغلقة، والتي يبلغ عددها نحو 12 مليون وحدة بقيمة تتجاوز 12 تريليون جنيه.
كما طالب عبدالغني بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تقوم بتقييم العقارات، والتي تتألف حالياً من ممثل عن مصلحة الضرائب واثنين من المحافظة، مشدداً على ضرورة رفع العائد على الإيجارات الذي لا يتجاوز 7% من شقق الإيجار القديم والحديث، مقارنة بعوائد البنوك التي تتخطى 20%.
الضريبة العقارية
يشار إلى أن الضريبة العقارية يتم فرضها على العقار نفسه بمجرد اكتماله أو إشغاله، حيث تُطبق على الوحدات التامة والمشَّطبة والمتصلة بالمرافق حتى لو لم تكن مشغولة، فيما تعفى الوحدات غير المكتملة أو قيد الإنشاء من الضريبة العقارية لحين اكتمال البناء وربطها بالمرافق، وفقًا لما ينص عليه القانون الحالي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
