كشف محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، لوكالة “بلومبرج” أن استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة ارتفعت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الحالي، من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي، مؤكدًا رصد شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءًا من أواخر أغسطس رغم حالة عدم اليقين العالمية.
وذكرت بلومبرج أن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة للاستثمار في الديون المحلية بعد أن تسبب فيروس كورونا في عمليات بيع، لكن هذه القيمة تضاعفت خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن اتفاقات التمويل الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي شجعت المستثمرين على العودة.
وفي سياق متصل، قال محمد معيط، وزير المالية، إن مستثمري الديون الخارجية عادوا إلى مصر، ليضخوا مليارات الدولارات من التدفقات الخارجية التي شهدتها البلاد في الربيع، والتي خرجت بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأوضح معيط، في حوار مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن المستثمرين الأجانب يستثمرون الآن في أكثر من 20 مليار دولار بسوق الديون المصرية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الإقليمي الوحيد التي نمى خلال العام الجاري، رغم الأضرار التي أصابت عددًا من القطاعات الرئيسية، مثل السياحة.
ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” عن مصدر مصرفى قوله، إن مصر تلقت تدفقات نقدية أجنبية، أمس الأول الأحد، بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد أعلى المعدلات في يوم واحد، مؤكدًا أن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدًا ملحوظًا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرًا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
كانت مصر تضررت بشدة من الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة في الربيع الماضي، حيث باع حملة السندات أكثر من 60% من حيازاتهم لأدوات الدين المصرية في الفترة بين فبراير ومايو، إذ سعى المستثمرون إلى التخلص من الأصول الخطرة كردة فعل لتصاعد أزمة "كوفيد-19".
وفي مارس فقط، هبطت حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية من 27.8 مليار دولار إلى 14.4 مليار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
