عز العرب : البنك التجارى الدولى- مصر يدرس تسهيل فتح حساب بنكى بالبطاقة والموبايل


الاثنين 23 أكتوبر 2017 | 02:00 صباحاً

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة

البنك التجارى الدولى- مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، فى مقابلة مصورة مع مجلة

"زى بانكر" العالمية، ردا على تساؤل حول تقييمه لبرنامج الإصلاح

الاقتصادى فى مصر، قائلا: إنه جاء متأخرا، فقد كان من الضرورى القيام بهذه

الإصلاحات منذ سنوات ماضية، ولسوء الحظ أننا أضعنا كثيرا من الوقت لتنفيذ هذه

الإصلاحات.

واستطرد: إن البرنامج الإصلاحى شمل تحرير سعر

الصرف وخفض الدعم، فعلى سبيل المثال فإن 80% من دعم الطاقة كان يذهب إلى الطبقات

الغنية، وبالتالى فإن الطبقات الفقيرة لم تسفتد من الدعم. وبالتالى فإن الحكومة

تهدف من إجراءات خفض الدعم توجيهه إلى الأفراد تحت خط الفقر، ولذلك فعلى الحكومة

مساعدة هذه الطبقات؛ لكى تتكمن من الوصول إلى الطبقة الوسطى، وهو ما يمكن حدوثه

إذا تمكّنوا من توفير الدخل الكافى لمعيشتهم.

وأكد أن هذه الإصلاحات صعبة، وأنه

سيكون هناك رابح وخاسر، فهذه الإصلاحات سوف تؤثر بشكل كبير على الطبقات الغنية

والمتوسطة، وتؤثر بشكل أقل على الطبقات الفقيرة. فنتيجة لنظام الحماية الذى قدمته

الحكومة للطبقات الفقيرة، فإن الطبقات الغنية والمتوسطة سوف تحتاج إلى وقت؛ لكى

تستعيد نفس مستوى الاستهلاك الذى كانت تتبعه فى السابق. وفى تساؤل آخر عن قيمة تلك

الإصلاحات، وما تمثله للقطاع المصرفي، وتأثيراتها على أداء البنوك فى تلك الظروف

في السنوات الأخيرة، قال "عز العرب": إننى لن أتحدث بشكل خاص عن القطاع

المصرفى المصرى، لكن سأتحدث بشكل عام عن القطاع المصرفى، فإنه على الرغم من

الفترات المتقلبة التى مر بها القطاع المصرفى، إلا أن البرامج الإصلاحية استطاعت

الوقوف على أرض صلبة، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الشديدة التى تمت فى عام 2004،

والتى ساعدت فى تكوين نظام مصرفى صلب. وتابع: إن القطاع المصرفى المصرى مرّ

بالعديد من الاختبارات، التى لم تكن مجرد اختبارات، لكنها كانت أزمات حقيقية مثلما

حدث فى ثورة يناير 2011، والأزمة المالية عام 2008، وكان ثالث اختبار الإصلاحات

التى حدثت فى نوفمبر الماضى.. وفى رأيى إن القطاع المصرفى يعتبر واحدا من الدعامات

الأساسية للإصلاحات فى مصر.

وعن استراتيجية "التجارى الدولى"

لتحقيق الشمول المالى، قال "عز العرب": فى الحقيقة إننا بدأنا منذ حوالى

5 سنوات فى التطوير، ورأينا أن التكنولوجيا والأفكار الجديدة تلعب دورا رئيسيا فى

تحقيق الشمول المالى، كما حدث بشكل بسيط فى كينيا ورواندا، فقد أجرينا تغيرات

داخلية وتطويرا تكنولوجيا، لكى نسمح لعملائنا بالتعامل عن بُعد من خلال فتح حسابات

افتراضية على الموبايل، كما قمنا بنموذج تعاون مع البنك الآسيوى وشركات الموبايل،

تشبه "فورى" والشركات المماثلة، التي تمكّن العميل من فتح محفظة له على

الموبايل، ويستطيع من خلالها دفع الفواتير، وتحويل الأموال للآخرين.

كما أوضح "عز العرب" أيضا

أنهم يخططون لتسهيل إجراءات فتح حساب جديد لتتضمن بطاقة الرقم القومى، ورقم الهاتف

فقط لتفعيل الحساب، واستخدامه فى الحال، وأن مدفوعات العملاء ستعتبر أداة رائعة

لتجميع البيانات، مشيرا إلى أنهم قاموا بتكوين فريق عمل فى "التجارى

الدولى" من خبراء البيانات، لكى يقوموا بتحليل البيانات العملاء، وبالتالى

التمكّن من توفير بطاقات الائتمان المناسبة لهم.

 وفيما يخص حجم الاستفادة من

التكنولوجيا المتطورة فى تحقيق تقدم فى الشمول المالى، أكد "عز العرب"

أن الحكومة اتخذت خطوات جادة عن طريق تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، قائلا: لقد

كانت واحدة من متطلباتنا هو إنشاء نُظُم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية،

وتمكين حامليها من استخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم فى النظام

المالى، ومنذ حوالى 10 ايام أصدر المجلس القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس

الجمهورية مرسوما بتأسيسها، والذى سيقلل من تكلفة التحويلات بحوالى 90%، وهو ما

يعد ضروريا للمدفوعات الصغيرة .