قالت هناء الهلالى عضو مجلس إدارة مؤسسة التضامن للتمويل متناهى الصغر والمستشار التنفيذى لرئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، إنه تم صدور قانون للتمويل متناهى الصغر عام 2014، أعقب ذلك صدور اتحاد عام للتمويل متناهى الصغر، والذى أصبح مسئولًا عن وضع الضوابط والتشريعات لهذا القطاع بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وأضافت هناء الهلالي، أن التمويل متناهى الصغر يضم أكثر من 3.9 مليون عميل ويصل حجم التمويلات لأكثر من 39 مليار جنيه، مشيرة الى أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 964 جمعية أهلية، وأوضحت أن المؤسسة تقوم بعمليات تقييم مستمرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر للتأكد من استحقاقية الحصول على التمويل، مؤكدة أن محافظات الصعيد من أكثر المدن فقرًا واحتياجا لتلك المشروعات.
وقالت الهلالى إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير حاليًا، والتى ستساهم بشكل كبير فى الحد من نسب الفقر، وهو الهدف الأول ضمن 17 هدفًا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة مشيرة إلى أن البنوك عملت بقوة خلال الفترة الأخيرة فى مجال المسئولية المجتمعية خصوصًا فى رعاية القرى الأكثر فقرًا، وتقديم الخدمات الأساسية لمستحقى الدعم، من ضمنها تسقيف المنازل ووصلات المياه وغيرها من الأعمال التطوعية والتنموية فى المجتمع.
وأضافت الهلالى أنها تشرف على مجلس إدارة مؤسسة النداء التابعة لوزارة التعاون الدولى، والتى تقوم بتدريب السيدات على أعلى مستوى للحرف التراثية فى محافظات الصعيد خاصة محافظة قنا، لافتة إلى أنه من مستهدفات الجمعية تصدير منتجاتها إلى الصين.
وبصفتها عضو مجلس إدارة مؤسسة التضامن والتى ترأسها الدكتورة منى ذو الفقار رئيس اتحاد مشروعات منتاهية الصغر، قالت الهلالى إن مؤسسة التضامن لها تجربة رائعة فى الإقراض الجماعى للسيدات فى مشروعات متناهية الصغر، موضحة أن نسبة التعثر فى التمويل متناهى الصغر لا يتعدى1%.
وأكدت الهلالى أن التحول الرقمى الذى تشهده البلاد فى الفترة الحالية ساعد الكثير من أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى تسديد قروضهم الشخصة، موضحة أن الجمعية تدرس منح قروض متناهية الصغر عن طريق الموبايل ولكن وفقًا للشروط وضوابط جديدة.
وأشادت بتجارب الكثير من الدول مثل بنجلاديش وتجربتها مع بنك الفقراء بقيادة الدكتور محمد يونس والتى أكدت على أهمية التمويل متناهى الصغر فى المجتمع ومكافحة الفقر، موضحة أن مستقبل التحول الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنوك بدأت فى وضع خطط للتحول الرقمى سواء من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة أو التطوير الداخلى لحلول بنكية رقمية للوصول لفئات كان من الصعب الوصول لها دون الاعتماد على التكنولوجيا.
وأوضحت الهلالى أن الفترة الماضية شهدت تعثر كثير من أصحاب التمويلات متناهية الصغر فى سداد قروضهم، وذلك بسبب أزمة كوفيد 19 الأمر الذى أدى إلى وجود تباطؤ فى عمليات السداد، وجاء هنا دور الاتحاد وهيئة الرقابة المالية فى إصدار قرار تأجيل سداد الإقساط لفترة معينة تيسيرًا على أصحاب القروض.
وقالت الهلالى إنه يوجد 17 محورًا للتنمية المستدامة يتمثل المحور الأول فى الفقر وهنا يجدر القول إن من أهداف المشروعات المنتاهية الصغر هو القضاء على الفقر، خاصة أن تلك المشروعات تخدم فئات مختلفة وهى المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف وأخيرًا شباب الخريجين.
وأشادت الهلالى بالدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل بالمجتمع، مشيرة إلى أن المحور الثانى يتمثل من التنمية المستدامة من خلال توفير وظائف لائقة وانتقلت إلى المحور الثالث، والذى يسمى بريادة الأعمال والإبتكار والذى يلقى اهتمامًا كبيرًا من جهات مختلفة مثل ما يسمى بحضانات الأعمال أو «التمويل الملائكى»، والذى يوجد الكثير منه فى مصر حاليًا، وهو عبارة عن تمويل يقوم به إحدى حضانات الأعمال لمشروع معين بالتعاون مع الشاب/ الشابة ثم بعد تحقيق الأرباح تقوم تلك الحضانات بالخروج من المشروع؛ لذلك يطلق عليهم بالتمويل الملائكى.
وأوضحت الهلالى أنه وفقًا لتقرير البنك المركزى بلغ حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الخمس سنوات الأخيرة 201 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك التمويلات ساعدت كثيرًا فى دعم هذه القطاعات، خاصة أنه تمويل مدعوم بنسبة فائدة 5%.
وأضافت أن تلك التمويلات تعمل بشكل عام على تحسن الاقتصاد المصرى، حيث تساعد فى زيادة الناتج القومى وخلق فرص جديدة للعمل وزيادة دخول الموظفين، لافتة إلى أن هذه التمويلات نجحت فى جذب آلاف العملاء خاصة من القطاع غير الرسمى بسبب الفائدة المدعومة، مؤكدة أن استمرارها سيجذب عملاء جدد ويساهم فى دعم الاقتصاد المصرى بجميع القطاعات وكذلك تحقيق الشمول المالى.
وأشادت الهلالى بمبادرة رواد النيل التى تعزز من فكر ريادة الأعمال وهى خاصة بدعم أكثر من 300 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامجها المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
