أكد آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن السوق العقارى بدأ يستعيد عافيته خلال الفترة الأخيرة بدليل الإقبال الجماهيرى الجيد الذى شهده معرض «عقارى» الأخير، موضحًا أن السوق لازال لم يصل بعد لنفس المعدلات التى سبقت أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن ما يشهده من تحرك تصاعدى يبشر بقرب انطلاقه وعودته لمعدلاته الطبيعية فى القريب العاجل.
وأوضح آسر حمدى، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن السر فى عودة السوق بشكل جيد فى الفترة الحالية يكمن فى عدة أسباب، أولها حجم الطلب الحقيقى- سواء كان بغرض الزواج أو للحصول على مساحات أكبر- الناتج عن الزيادة السكانية المطردة التى تعد أقوى مقوماته، لافتًا إلى أن حجم الطلب على العقار أكبر بكثير من المعروض، حيث يصل إلى ما يزيد على 900 ألف وحدة سنويًا، فى حين أن ما يتم إنتاجه سنويًا لا يتجاوز 350 ألف وحدة سواء قطاعًا خاصًا أو حكوميًا.
وأضاف أن السبب الثانى فى تحريك السوق العقارى يعود إلى أن أغلب العملاء كانوا يرغبون فى الشراء وحرمتهم ظروف فيروس كورونا خلال الفترة الماضية من الشراء أو الخروج وبمجرد عودة النشاط عادت معدلات الطلب على العقار بشكل تدريجى، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من الطلب الحالى يرجع لحاجة العملاء الحقيقية إلى العقار، فى حين أن 30% من الطلب يكون بغرض الاستثمار.
وعن حجم الإقبال الجماهيرى المتوقع على معرض «سيتى سكيب»، أكد أنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، لاسيما بعد نجاح معرض «عقارى» الذى شهد إقبالا غير متوقع، واستطاعت الشركات تحقيق مبيعات جديدة خلاله، موضحًا أن «عقارى» استهدف الشريحة B التى تمثل الفئة التى تحتاج للسكن بشكل فعلى، أما معرض «سيتى سكيب» فيستهدف الشريحة A و +A وهى الفئة التى ترغب فى شراء العقار بغرض الاستثمار.
وتوقع «حمدى» أن تُحقق الشركات خلال معرض «سيتى سكيب» مبيعات جيدة لكنه لن يعوضها الخسائر التى تكبدتها خلال الشهور الخمس الماضية التى شهدت توقفًا شبه كامل لحركة المبيعات، متمنيًا أن تزيد حركة المعارض العقارية خلال الفترة المقبلة سواء «الأون لاين» أو المعارض التقليدية؛ للمساهمة فى تحريك السوق أكثر مما هو عليه الآن، وتعويض الشركات جزءًا من الخسائر التى تكبدتها خلال الشهور الأولى للجائحة.
وعن تفاوت أسعار العقارات المطروحة فى العاصمة الإدارية والتى تزيد خلال المعارض العقارية، أكد أن السوق العقارى يشهد أزمة حقيقية بسبب الشركات حديثة العهد والدخيلة على القطاع العقارى والتى تقوم بطرح أسعار وفترات سداد غير منطقية تضر بالجميع، لافتًا إلى أن الأمر ليس مرتبطًا بالمعارض لكنها تزيد خلالها بشكل ملاحظ، لاسيما أن بعض الشركات وصلت عروضها خلال معرض «عقارى» إلى 8 آلاف جنيه للمتر فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أمر يصعب تصديقه أو تخيله.
وأضاف أن العرف السائد فى القطاع العقارى ألا يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد 60% من قيمتها، ضمانًا لحصول المطور على ما تحمله من تكاليف أساسية وتحسبًا لأى تعثر قد يتعرض له العميل، لكن الغريب أن بعض الشركات تقوم بالتعهد بتسليم مشروعاتها خلال 3 سنوات على أن يتم تسديد قيمة الوحدة على 14 عامًا، وهو ما يعنى أنها لن تتحصل على ما يزيد على 24% من قيمة التكلفة، منوهًا إلى أن السر وراء هذه العروض يرجع لسببين رئيسيين أولهما حداثة عهد الشركة الطارحة بالسوق العقارى، والتى دائمًا ما تسعى لسداد التزاماتها من سداد أقساط أراضيها أو القروض التى تحصلت عليها وتلجأ إلى لأسلوب «حرق الأسعار» حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، أما السبب الثانى يعود إلى ما تسببت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد من أزمة سيولة طاحنة أنهكت معظم الشركات العقارية، واستكمل: «الأزمة دفعت الشركات الصغيرة قليلة الخبرة وصاحبة الملاءة المالية الضعيفة لاتخاذ قرارات غير مدروسة، خاصة أن خططها كانت تعتمد على الاستحواذ على المقدمات والتنفيذ بها، ولعل من إيجابيات الأزمة الراهنة أنها ستعجل بشكل كبير فى تنقيح السوق العقارى من هذه الشركات التى علقت بالقطاع وأضرته».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
