"الأهلي صبور" تُعلن استكمال المفاوضات الخاصة بالأرض الملاصقة لمشروع "أمواج"


الاحد 25 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً
صفـــــاء لــويس

أكد المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«الأهلى للتنمية العمرانية - صبور»، في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن الشركة بصدد استكمال المفاوضات الخاصة بالأرض الملاصقة لمشروع أمواج مع أحد المستثمرين، والتى توقف بسبب أحداث كورونا، وذلك بالتزامن مع استكمال أعمال التنفيذ بمشروع جايا الساحل الشمالى، وهو أحد مشروعات الشراكة، والذى تم بيع جزء من مرحلة به خلال 3 ساعات بإجمالى 300 وحدة، موضحًا أن إجمالى المبيعات بمشروع جايا حتى الآن بلغت نحو 3 مليارات جنيه، وذلك بمستهدفات بيعية كلية 9 مليارات جنيه، والمقام على مساحة 280 فدانًا تقريبًا، وتصل تكلفة الأعمال الإنشائية له بخلاف سعر الأرض نحو 5.5 مليار جنيه. 

وأكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف تحصيل أقساط الأراضى لمدة 6 أشهر ساهم فى تشجيع المطورين فى تنفيذ المشروعات، وتوجيه السيولة إلى الأعمال الإنشائية، موضحًا أن المشروعات الجديدة المتعلقة بالشركة تتوقف على ظروف السوق العقارى وحجم الطلب، لافتًا إلى أن «الأهلى صبور» تدرس طرح جزء من أسهمه بالبورصة المصرية.

وردًا على سؤال الأستاذة صفاء لويس رئيس تحرير جريدة العقارية حول إنشاء مراكز تنويرية فى المشروعات العقارية وهل هذه الخدمات تعطى مزايا تنافسية للمشروعات، وهل الاستثمار فى الأنشطة التعلمية استثمار جاذب؟ إجاب المهندس أحمد صبور أن الشركة تقدم خدمات متنوعة ومتعددة بمشروعاتها وفق خطط تم وضعها بعناية شديدة، مشيرًا إلى أن الكوادر الرئيسية عملت على مدار عام ونصف للوصول إلى خطة تزيد من الروح المعنوية لفريق العمل.

ولفت أحمد صبور، إلى أن الظروف الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تغير المنتجات العقارية المطروحة على الساحة بما يتوافق مع احتياجات العملاء، مضيفًا أن السوق العقارى يتجه الى تصغير الوحدات المطروحة، بسبب جائحة كورونا التى أتت بظلالها على المنتج العقارى وتغيير شكله وزيادة المسطحات الخضراء بالمشروعات، وتوفير أماكن للعمل بالوحدة، فضلا على الخدمات التكنولوجية للتعامل عن بعد، وأضاف أن الدولة تعاملت باحترافية تامة مع أزمة كورونا صاحبها قرارات اقتصادية مهمة من البنك المركزى أدت الى تقليل المشكلات الناتجة عنها.

وأشار أحمد صبور، إلى أن الفترة المتبقية من 2020 لم تشهد أى زيادة سعرية، متوقعًا حدوث هذه الزيادة خلال 2021 بقيمة 20%، على أن تتم عبر مراحل.