المصرف المتحد يتعاون مع " تنمية الصادرات " لتقديم باقة من الخدمات المالية للمصدرين

افتتح اليوم,

المهندس / طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة وشرين الشوربجي - الرئيس التنفيذي

للهيئة العامة لتنمية الصادرات واشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والمهندس

/ خالد الميقاتي – رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين – والمهندس / محمود

برعي – رئيس لجنة المصدرين بجمعية مستثمرين 6 اكتوبر,  مجمع خدمات المصدرين المصريين بمدينة 6

اكتوبر.   بحضور نخبة من كبار المصدرين المصريين ورجال

الاقتصاد.  وباقة من الكتاب الصحفيين

والاعلاميين.

يقول اشرف

القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان التصدير يأتي على قائمة المستهدفات

الاقتصادية للدولة المصرية.   والدليل وجود

استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل اجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع

المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع

شعار "صنع في مصر" عالميا.

فالمؤشرات الاقتصادية

تشير الي زيادة حجم الصادرات المصرية خلال النصف الاول من 2017 بالمقارنة بالنصف

الاول من العام الماضي 2016.  وذلك راجع

الي الجهود الضخمة لوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها, والعمل الجاد في

النهوض بالصناعات المصرية.   والذي تطلب

العمل علي خطوط متوازية لتنمية كل صناعة علي حدي.  وتحديد قدرتها الحقيقية علي النمو,  وكيفية رفع تنافسيتها, ومعرفة طرق التكامل بين

المشروعات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح مجال اكبر للصناعات التكميلية. 

المصرف

المتحد يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات

وصرح اشرف

القاضي ان المصرف المتحد كان قد وقع سابقا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية

الصادرات برئاسة شرين الشوربجي وذلك بهدف التكامل لدعم جموع المصدرين المصريين.  من واقع الايمان الحقيقي باهمية تعظيم مساهمات

الصادرات المصرية في الناتج القومي. 

فهيئة تنمية

الصادرات تحت رئاسة شرين الشوربجي تعمل وفق رؤية محترفة واهداف محددة لدعم وتنمية

الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها بالاسواق العالمية وتخفيف اعباء القطاع

التصديري.

فروع المصرف

المتحد تقدم باقة من الخدمات المالية للمصدرين

واعرب اشرف القاضي

ان فروع المصرف المتحد تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية

والاليكترونية تحت شعار "اشتغل .. للتصدير".  بهدف التعظيم من تواجد المنتجات المصرية في حركة

التجارة العالمية.  كذلك توفير وقت وجهد المصدر

من خلال باقة منتقاة من المنتجات التمويلية والاليكترونية التي تساهم في رفع كفاءة

منتجاته وضمان تنافسيتها بالاسواق العالمية مثل : خدمات التجارة الاليكترونية

البنكية وسداد الاليكتروني للالتزامات الحكومية.  فالمصرف يمتلك بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه المعاملات البنكية الرقمية وفقا

لمعايير الجودة العالمية.     

هذا

بالاضافة الي تقديم باقة من الاستشارات المصرفية الفنية المتخصصة للمصدرين بالتعاون

مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة في آليات

الدفع والعمليات التجارية والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية لنشر الثقافة

البنكية بين جموع المصدريين.

التصدير

والاستثمار .. اساس للاصلاح الاقتصادي المصري

واشار اشرف القاضي

ان ملف التصدير والاستثمار اساس للاصلاح الاقتصادي المصري.  فالتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر

ينصف برنامج الاصلاح الاقتصادي ويرفع التصنيف الائتماني ويزيد من ثقة المؤسسات

العالمية في الاقتصاد المصري.  مما ينعكس

علي مدي تقبل المنتجات المصرية خارجيا بشرط تحسين من جودتها التنافسية وعلاج بعض

الصعوبات التي تواجهها وتحد من انتشارها. 

واضاف ان

جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدني واضحة علي كافة الاصعدة خاصة

في مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية. 

على بوصلة الصادرات

المصرية ان تتجه شرقا

واوضح

القاضي ان على بوصلة الصادرات المصرية ان تتجه شرقا.   فمؤشر

الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديا الفترة

القادمة لعدة اسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي.  لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم

خريطة التصدير والاستثمار المصرية.    

4 تحديات رئيسية

تواجه الصادرات المصرية

وحول ابرز

التحديات التي تواجه الصادرات المصرية وتعوق من فرص انتشارها عالميا حدد اشرف

القاضي 4 تحديات رئيسية هم :  

اولا :

زيادة اسعار المواد الخام سواء بالسوق المحلي او عن طريق الاستيراد.   مما يقلل من فرص تنافسية المنتجات.

ثانيا : صعوبات

متعلقة بوسائل النقل والتخزين.  وقد قامت

الدولة بانجاز ضخم في مد شبكة الطرق والموانئ المصرية سواء علي البحر الاحمر او

علي البحر المتوسط لتعزيز تواجد المنتجات المصرية عالميا وربط حركة التجارة

والاستثمار.

 ثالثا: الشروط التي تضعها بعض الدول الخارجية

علي جودة المنتجات المصرية المصدرة. 

ورابعا : عملية

الحظر علي الاستيراد بعض المنتجات المصرية في عدد من الاسواق العالمية خاصة الزراعية. 

الاقتصاد

المصري غني بالفرص الواعدة للانطلاق

اعرب اشرف

القاضي ان الاقتصاد المصري عني بالفرص التي تؤهله للانطلاق بشهادة عدد من

الاقتصاديين والباحثين في الاسواق الناشئة ويأتي ذلك علي 5 محاور رئيسية :

 المحور الاول : علاج التحديات التي تواجه

القاعدة الصناعية المصرية وبالتالي تقلل من فرص توغل الصادرات عالميا.  فالامر هنا ليس متعلق بالتمويل بل متعلق ببناء

قاعدة صناعية وتحسين ظروف الانتاج في المجالات المختلفة خاصة التي تتواكب مع خطط التنمية

للدولة وايضا تتماشي مع الفرص التصديرية والمميزات التنافسية العالمية.

المحور

الثاني : زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية علي حساب المستورد.  مما يساهم في احداث طفرة حقيقية في الصناعات

الصغيرة والمتوسطة والصادرات المصرية. الامر الذي يؤدي الي التقليل من عملية

الاستيراد وزيادة فرص العمل وبناء قاعدة صناعية قومية. 

المحور

الثالث : التخطيط الاستراتيجي لتمكين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية

الصغر وتشجيع الشباب والمراة ودعم الافكار الابداعية الجديدة وتحويلها الي مشروعات

علي ارض الواقع مع محاولة ربطها بالاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والعالمي.

فنحن نريد

ان ننشئ قطاع من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مرتبط بالمصانع

الكبيرة.  بمعني اخر ان يكون هناك شبكة من

الصناعات التجميعية المكملة للمصانع الكبيرة.

المحور

الرابع : تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المصرية.  وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية

للتدريب والتشغيل.  والتي بنيت علي قاعدة

بيانات دقيقة لسوق العمل بهدف الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي خاصة لفئات الشباب

والمراة.  فعدد السكان ميزة اذا حسن استثمارها

فهو قدرة استهلاكية وتسويقية عالية للسلع والخدمات.   ما علينا فقط سوي نشر ثقافة العمل والانتاج.   

المحور

الخامس : النهوض بالصناعات المصرية ذات المميزات التنافسية التصديرية مثل : صناعة

الجلود والاثاث والكيماويات.  هذا وتاتي

جهود الدولة واضحة في انشاء مجمعات صناعية ومدن متخصصة لهذه الصناعات.   فضلا

عن الدعم المباشر من خلال مبادرات البنك المركزي المصري لتنمية قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.