انخفضت قيمة واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الماضي بنسبة 44% إلى نحو 40 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار في 2023.
ويعد هذا هو أدنى مستوى تسجله واردات اللحوم الحية في مصر تاريخيا، إذ تراجعت أعداد الرؤوس المستوردة إلى أقل من 100 ألف رأس مقابل 180 ألف رأس في العام السابق له.
ويرجع تراجع أعداد رؤوس الماشية الحية المستوردة إلى استمرار التوترات في السودان، وهو البلد الأكبر توريدًا للحوم إلى مصر.
وكانت الواردات تراجعت عام 2023 على خلفية أزمة العملة الصعبة، لكنها لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية بعد تحرير أسعار الصرف في 2024، بسبب صعوبة الحصول على تعاقدات من بعض الأسواق الرئيسية.
وتراجعت قيمة واردات الماشية الحية العام الماضي بنسبة 85% من أعلى مستوى تاريخي سجلته في 2021 بما يتجاوز 275 مليون دولار وقتها لإجمالي نحو 300 ألف رأس ماشية.
وقال أحد مستوردي اللحوم الحية في مصر، إن الواردات تتراجع بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التربية خاصة الأعلاف التي تجاوزت 23 ألف جنيه للطن في ذروة أزمة العملة الصعبة مطلع العام الماضي.
وتعتمد صناعة الأعلاف على مدخلات إنتاج مستوردة بالكامل تقريبًا، إذ تمثل نحو 70% من تكاليف الإنتاج، وتحتاج البلاد إلى استيراد 32 ألف طن خامات ذرة وفول صويا يوميًا لتلبية احتياجات الصناعة، وفق تقديرات اتحاد منتجي الدواجن.
وأوضح أن تراجع الواردات وارتفاع التكاليف وانخفاض البديل المحلي كلها أسباب أثر على أسعار اللحوم التي يحصل عليها المستهلكين بصورة مباشرة ليتجاوز سعر الكيلو 450 جنيها ويقترب من 500 جنيه في بعض المناطق.
وانخفضت أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة 54.7% عام 2019، لتسجل 7.4 مليون رأس، بدلًا من 16.3 مليون رأس عام 2018، وفق آخر إحصاء صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الثروة الحيوانية.
ونوه بأن واردات شركته لم تتجاوز 7 آلاف رأس ماشية خلال العام الماضي بالكامل، ومع أزمات التكلفة تراجعت القدرات الإنتاجية للمزارع إلى أقل من 40% من الطاقة التشغيلية بنهاية العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
