كشف الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية أنه تم بدء العمل وفقًا للمهلة الجديدة الخاصة بتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة لتنتهي في أغسطس المقبل، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الإدارة بمنح الشركات مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة، على أن تطبق تلك المهلة على الأراضي المخصصة من قبل الهيئة فقط لكافة الشركات والجهات الأخرى.
وأضاف أن القرار تمت الموافقة عليه مطلع الشهر الحالي إلا أن تطبيقه بدأ بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته ليستمر لمدة 6 أشهر وهذا ما يؤكد أن الشركات العقارية تمتلك فرصة جيدة لاستكمال المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، موضحًا أن هناك شروط سيتم تطبيقها من أجل الموافقة على منح الشركات هذه المهلة، منها ألا تكون القطع الاستثمارية غير ملغاة التخصيص، والتزام الشركات العقارية بسداد المستحقات المالية على قطعة الأرض حتى تاريخه أو جدولة تلك المستحقات، هذا بجانب التنازل على أية دعاوي قضائية ضد الهيئة.
وأوضح أن القرار جاء للتخفيف على الشركات العقارية والجهات الخاصة على أراضي من هيئة المجتمعات نظرًا لزيادة التكلفة الخاصة بالمشروعات وكذلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات جراء الأحداث الجيوسياسية المحيطة، موضحًا أن القرارات التي تمت الموافقة عليها لا تطبق على أراضي الساحل الشمالي الغربي أو أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة.