المديونيات تحرم العاملين فى 537 منشأة سياحية من إعانات صندوق الطوارئ

تسببت المديونيات المتراكمة لدى عدد من المنشآت السياحية والفندقية فى رفض مسئولى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة صرف أى مبالغ مالية أو إعانات لما يقرب من 537 منشأة سياحية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وحيد عاصم، إن المنشآت السياحية والفندقية التى صرفت الدفعة الثانية والثالثة من إعانات صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة المقررة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بلغ حتى الآن نحو 1356 منشأة.

وأضاف عاصم، فى تصريحات له، أن الأيام المقبلة تشهد الصرف للعاملين بباقى المنشآت التى استوفت أوراقها، لافتا إلى أن هناك عددا من المنشآت تعذر الصرف لها حاليا لوجود مديونيات عليها للصندوق، مطالبًا المنشآت بسرعة حل الإشكالية حتى يتمكن العاملين بها من صرف الدفعتين الثانية والثالثة من الإعانة فى أقرب وقت.

وأكد أنّ عدد العاملين الذين جرى تسجيل أسمائهم لصرف الإعانة يبلغ نحو 332 ألف عامل، بنحو 1888 منشأة سياحية وفندقية، موضحا أن قيمة الإعانة الشهرية تُصرف بحسب الراتب الأساسى للعامل بالمنشأة وفقا لشهر ديسمبر الماضى، لافتا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ 600 جنيه والأقصى 1575 جنيهًا.

وتابع أنّ العاملين سيتقاضون إعانات لمدة 9 أشهر بداية من أبريل الماضى وحتى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة استجابت لطلب اتحاد الغرف السياحية ووافقت على صرف الدفعتين الثانية والثالثة مرة واحدة؛ نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها حاليًا العاملين بالقطاع السياحى.

ونوه بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أصدر قرارًا باستمرار إعانة العاملين بالقطاع السياحى حتى نهاية العام الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو قرار يدل أن الدولة وقيادتها تقف بكل قوة بجانب القطاع السياحى والعاملين به، خاصة أن صناعة السياحة كانت الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس كورونا.

ومن جهته قال عضو غرفة شركات السياحة هانى بيتر، إن قرار استمرار صرف الإعانات المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة حتى شهر ديسمبر 2020؛ رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانبهم وأن لديها رغبة شديدة فى الحفاظ على العمالة المؤهلة بجميع القطاعات السياحية المختلفة.

وأضاف بيتر، أن المستثمرين تحملوا خلال العام الجارى، مرتبات العاملين بالقطاع السياحى ورفضوا تسريح العمالة أو تقليل الرواتب خلال الأزمة الحالية خاصة أن العمالة لديها عائلات تعتمد معيشتهم فى الأساس على هذا الراتب.