أرجعت الولايات المتحدة سبب فرضها عقوبات على مؤسسة بحثية حكومية روسية أمس الجمعة، إلى أنه يقوم بصنع أدوات مكنت من هجوم إلكتروني على شركة (ميدل إيسترن) للكيماويات في عام 2017.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن معهد "بحوث الكيمياء والميكانيكا" أيد الهجوم، الذي استخدم برمجيات ضارة من نوع "ترايتون" لاستهداف البنية التحتية المهمة للشركة.
وأضافت الوزارة أن المعهد سيتم منعه اعتبارا من الآن من إجراء أي نشاط مع مواطنين أمريكيين، مشيرة إلى أن المواطنين غير الأمريكيين الذين يقومون بنشاط معه يمكن أيضا أن يواجهوا عقوبات.
وبينما جاء البيان فضفاضا، بدا أنه كان يشير إلى هجوم على مصفاة نفط سعودية في منتصف عام 2017.
وبرنامج "ترايتون" هو واحد من عدد قليل من البرامج الضارة المعروفة بشكل خاص، والذي تم تطويره لاستهداف منشآت صناعية وينظر إليه بشكل خاص باعتباره خطير من قبل خبراء، حيث إنه يستهدف أنظمة أمنية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الباحثين الذين حققوا في هجوم عام 2017، وجدوا أن البرمجيات الخبيثة "مصممة" لتمكين المهاجمين من السيطرة الكاملة على الأنظمة المخترقة، وكان لديهم القدرة على التسبب في إلحاق أضرار مادية كبيرة وخسائر في الأرواح.
ومن جانبه، رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى المعهد الحكومي الروسي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.
وشدد أنتونوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، على عدم شرعية أي عقوبات أحادية الجانب، وقال إن "روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تقوم بهجمات سيبرانية".
وأوضح السفير الروسي أن "النشاط الضار في فضاء المعلومات يتعارض مع مبادئ سياستنا الخارجية ومصالحنا الوطنية وفهمنا".
وقال: "إننا ندعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن الممارسات العدائية المتمثلة في الاتهامات التي لا أساس لها، فنحن نتصرف من منطلق حقيقة أن مصالح بلداننا تتماشى مع الحوار حول أمن المعلومات الدولي، الذي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئنافه".