وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كما أقر المجلس مواد الإصدار ومادة التعريفات، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
مشروع قانون العمل الجديد
وصف محمد جبران، وزير العمل، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «إكسترا نيوز»، وصول مشروع القانون إلى الجلسة العامة بأنه "إنجاز كبير" بعد سنوات من المناقشة منذ عام 2017، مشيرًا إلى أنه جاء ثمرة جهود جميع الأطراف المعنية.
وأوضح جبران أن القانون يراعي المعايير الدولية ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، لافتًا إلى تعديلات جوهرية، منها تغيير ضوابط استمارة «6»، التي اشتهرت بإمكانية استخدامها في تسريح العامل تعسفيًا. وأكد أن الاستقالة لن تكون سارية إلا بعد اعتمادها من مكاتب العمل لضمان عدم إجبار العمال على توقيعها مسبقًا عند التعاقد.
إنشاء محاكم عمالية مختصة
كما أشار الوزير إلى أن القانون ينص على منح مكافأة نهاية الخدمة لعدة أشهر في حال إنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل، إلى جانب إنشاء محاكم عمالية مختصة للفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، أكد جبران أنه تم التوافق على أن تتولى شركات متخصصة إعداد تقارير دورية عن إجراءات السلامة، بدلًا من التقارير الربع سنوية التي كان يفرضها القانون السابق، والتي كانت تتسبب في فرض غرامات أو حتى إغلاق المنشآت المخالفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
