اشتراطات جديدة للبناء والارتفاعات.. قرارات جديدة من الحكومة

أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، المتعلق بتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. 

قرارات حكومية بشأن الاستثمار والطاقة

ويهدف التعديل إلى تنظيم ضوابط ارتفاعات المباني في المدن والقرى، بما يسهم في التوسع العمراني الرأسي مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.

تفاصيل تعديلات البناء

وفقًا للقرار، يتم تحديد ارتفاعات المباني بالمدن وفقًا للمخططات الاستراتيجية العامة، مع إمكانية وضع ارتفاعات مختلفة داخل المناطق بحسب مخرجات التخطيط. أما في القرى، فقد تم تحديد الحد الأقصى للارتفاعات وفقًا لضوابط هيئة عمليات القوات المسلحة:

شوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: أقصى ارتفاع 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر).

شوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: أقصى ارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).

شوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.

تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل حصول المواطنين على تراخيص البناء دون مخالفة الاشتراطات، وتقليل ظاهرة البناء غير القانوني، بالإضافة إلى دعم الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي.

قرارات حكومية لدعم الاستثمار والتوسع في الغاز الطبيعي

كما وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات لتعزيز الاستثمار والتنمية، أبرزها:

التصرف بالانتفاع في قطعة أرض بشارع زكريا البرديسي بالنزهة الجديدة، بمساحة 1082 مترًا مربعًا، لصالح شركة "كار جاس" لإنشاء محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، في إطار التوسع في استخدام الغاز كوقود بديل.

منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ" المصرية، لتنفيذ مشروع تصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة – السويس. تبلغ التكلفة الاستثمارية 145 مليون دولار، ويوفر المشروع 700 فرصة عمل، مع تصدير 80% من الإنتاج للأسواق العالمية، واستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة في التصنيع.