الأسبوع المقبل.. المركزي الإماراتي يطرح نظاما جديدا للاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم بطرح نظام جديد للاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر 2020.

يمثل طرح هذا النظام الخطوة الثانية في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة، بإدخال هذا النظام الجديد، إذ سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوما لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل، وفقا لوكالة أنباء الامارات.

سيتم السماح للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بالسحب من احتياطاتها المحتفظ بها لدى المصرف المركزي في أي يوم بنسبة تصل إلى 100 % لأغراض التسويات اليومية أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة؛ شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الالزامي على مدى فترة 14 يوما.

يتم تطبيق غرامة مالية دورية قدرها 400 نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي، في حال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الالزامي خلال فترة الـ 14 يوما.

سيتم كذلك تثبيت مستوى الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حاليا والبالغة 7 % و 1 %، على التوالي، وفقا للإشعار رقم 1759/2020 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020.

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "يمثل الاحتياطي الإلزامي أداة أساسية يستخدمها المصرف المركزي في سياسته النقدية لإدارة سيولة القطاع المصرفي .. ويأتي إطلاق هذا النظام الجديد بهدف مساعدة البنوك العاملة في الدولة على إدارة السيولة المتوفرة لديها، بصفة يومية، وبطريقة أكثر مرونة وفعّالية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوما حافزا للبنوك للاستفادة من الآلية الجديدة لحساب معدل الاحتياطي الالزامي.

تجدر الاشارة الى أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية قد ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أغسطس 2020، وزاد رصيده من الذهب 122%، وصعد احتياطي الإمارات من العملات الأجنبية إلى 355.2 مليار درهم (96.7 مليار دولار) خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا بيانات المصرف.