ينتظر ان يبلغ حجم الدين العام لتونس نهاية سنة 2021، نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 90ّ% متوقعة في لسنة 2020 و 72.5% سجلت 2019، وفق تقديرات مشروع موازنة البلاد لسنة 2021 الذي أعلن عنه هذا الأسبوع.
يتوقع ان ترتفع خدمة الدين العام بنسبة 33.4% لتستقر في حدود 15 مليار دينار / 5.7 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دينار/ 4.30 مليار دولار أميركي مبرمجة في سنة 2020 اي بزيادة 3.951 مليار دينار / 1.438 مليار دولار.
ساهم تراجع سعر صرف العملة المحليّة مقابل العملات الأجنبية بنسبة 1% زيادة في حجم الدين العام بـحوالي 815 مليون دينار/ حوالي 300 مليون دولار، أي 67% من إجمالي الناتج المحلي، وفق تقرير مشروع موازنة 2021.
خصصت تونس نحو 1.2 مليار دولار للدعم تمثل نسبة 8.3% من إجمالي نفقات الموازنة العامة و2،8% من الناتج المحلّي الإجمالي،.
يبلغ حجم موازنة تونس لعام 2021 نحو 52 مليار دينار (19 مليار دولار).
وقعت الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقا إطاريا لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بقيمة 350 مليون يورو تعادل نحو 414 مليون دولار على شكل قرض، وفق ما اوردته رئاسة الحكومة.
سيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون يورو/ 177.33 مليون دولار خلال هذه السنة فيما سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022.
تدعم الاتفاقات الموقعة الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، اضافة الى اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشفة.
تم ايضا إبرام اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون يورو/(28.37 مليون دولار) على شكل قرض، وإسناد هبة للشركة بقيمة بقيمة مليون يورو (1.18 مليون دولار).
ستقدم فرنسا مساعدات طبية لتونس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكره وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عقب اجتماع مع الرئيس قيس سعيد، ومشيشي في تونس اليوم الخميس.
اعلان توقيع الاتفاقية مساء اليوم هو أول توجه من حكومة هشام المشيشي، نحو المؤسسات الدولية المانحة لتخفيف العبء الاقتصادي من ناحية، واغراق البلاد بالقروض من ناحية خاصة وأن تونس باتت تقترض بحدود 6 مليارات دولار سنويًا، وعليها أن تسدد هذا العام 1.09 مليار دولار، الا أنها طلبت قبل فترة من أربع دول دائنة تأجيل سداد الديون، معلنةً مزيدًا من التوقعات الاقتصادية المتشائمة لعام 2020.
من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2020، وهو أعلى مستوى خلال 40 عاما.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
