قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن شركات الأدوية المصرية قدمت مقترحا منتصف الأسبوع الحالي، إلى اللجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، والمشكلة حديثا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، بتوفير تمويلات عاجلة بقيمة 7 مليارات جنيه لشركات الأدوية، ضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15%.
علي عوف: طلبنا رفع سقف تمويل الشركة الواحدة إلى 300 مليون جنيه بدلا من 75 مليونًا
وأضاف "عوف" في تصريحات لـ "العربية Business" أن المقترح المقدم من قطاع الأدوية طلب رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، بدلا من 75 مليون جنيه فقط.
وتابع: "طالبنا أيضا أن تشمل المبادرة تمويل رأس المال العامل لشركات الأدوية لشراء خامات الإنتاج، بجانب الهدف الرئيسي للمبادرة والخاص بتمويل خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها".
وفي نهاية العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بواقع 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.
وقبل يومين، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم تفعيل المبادرة التي تدعمها الوزارة بسعر فائدة منخفض 15% سنويا، مطلع مارس المقبل.
أزمة سيولة
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن نائب رئيس الوزراء المصري أبلغ ممثلي القطاع الدوائي (غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية) بصعوبة رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، لكن قد يتم السماح باستخدام التمويلات لحل أزمة السيولة في الشركات ومساعدتها لشراء الخامات الدوائية اللازمة.
وتابع: "قطاع الدواء يعاني من أزمة سيولة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف في مصر مطلع مارس الماضي ولا يستطيع تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لشراء المواد الخام بسبب ارتفاع سعر الدولار، ونحتاج تمويلات عاجلة حتى لا تتكرر المشكلات التي واجهت القطاع العام الماضي بالإضافة إلى تلبية احتياجات الدولة برفع المخزون الاستراتيجي من الأدوية إلى 6 أشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
