وزير الخزانة الأمريكي: اقتصاد الولايات المتحدة أكثر هشاشة مما يبدو وخطة ترامب ستعيد التوازن

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الاقتصاد الأمريكي أكثر هشاشة مما تظهره المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تقلب معدلات الفائدة واستمرار التضخم واعتماد الحكومة على نمو وظائف القطاع العام، كلها عوامل تُضعف صلابة الاقتصاد.

وأوضح بيسنت، خلال خطاب ألقاه في السفارة الأسترالية، أن الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن لجأت إلى "الإنفاق الحكومي المفرط واللوائح المبالغ فيها"، مما أدى إلى اقتصاد يظهر استقرارًا ظاهريًا لكنه في حقيقته هش ويعتمد بشكل كبير على القطاع العام.

نمو الوظائف في القطاع الحكومي وتراجع الإنتاجية

كشف بيسنت أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال العام الماضي كان متركزًا في القطاعات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ للأجور وإنتاجية أقل مقارنة بوظائف القطاع الخاص.

وأضاف: "كان القطاع الخاص في حالة ركود حقيقي. هدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحقيق إنتاجية أعلى".

وفي الوقت ذاته، أشار بيسنت إلى أن القطاعات الحيوية مثل التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات شهدت انكماشًا أو استقرارًا دون أي نمو يُذكر خلال نفس الفترة.

خطة ترامب لخفض اللوائح وإعادة التوازن الاقتصادي

أكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص من خلال خفض اللوائح وتمديد التخفيضات الضريبية، إضافة إلى اعتماد سياسات التعريفات الجمركية كوسيلة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن التعريفات الجمركية التي يخطط لها ترامب تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي "تعزيز القدرة الصناعية الأمريكية وزيادة الإيرادات الحكومية وتصحيح الاختلالات التجارية العالمية.

السياسة التجارية الأمريكية في مواجهة الصين

شدد بيسنت على أهمية استخدام التعريفات الجمركية كأداة استراتيجية لحماية الاقتصاد الأمريكي من التأثيرات السلبية للاقتصادات الأخرى، مشيرًا إلى أن "الصين لا يمكن أن تُصدّر الانكماش إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشكلاتها الداخلية".

وأضاف: "تحتاج الصين إلى زيادة الاستهلاك الداخلي بدلًا من الاعتماد على تصدير الفائض الإنتاجي الذي يضر بالاقتصاد العالمي".

مباحثات حول التعريفات الجمركية مع أستراليا

كشف بيسنت عن مناقشاته مع وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، بشأن طلب أستراليا الإعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم بنسبة 25%. وأوضح أن القرار النهائي بشأن هذا الطلب يعود إلى وزارة التجارة والممثل التجاري الأمريكي.