بعد الموافقة المبدئية.. ننشر تفاصيل مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.

مشروع قانون العمل الجديد

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.

تراجع نسبة البطالة

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. 

القانون يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية الدولة والعامل وصاحب العمل

وأشار وزير الشئون النيابية، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات المهمة، ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية الدولة والعامل وصاحب العمل، والدستور نظم حق العمل لجميع المصريين، ولا يمكن أن يحكم الموظف العام ذات قواعد العاملين في القطاع الخاص لاختلاف مجال وطبيعة كل منهما، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق عمل كبير ووافر، ونسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية.

إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون العمل

ومن جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون العمل، بمشاركة أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، مشيرًا إلى أنه، ولأول مرة، تم إرسال مشروع القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء ملاحظاتهم، وأوضح أن هذا النهج يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوافق بشأن مشروع القانون، بما يضمن مواكبته للمستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، لاسيما في ظل التطورات الحديثة في سوق العمل، مثل انتشار أنماط العمل عن بُعد.

ضمان الحق في العمل

وأضاف وزير العمل، أن مشروع القانون الجديد يرتكز على ضمان الحق في العمل، وتعزيز الحريات النقابية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال مع الحفاظ على استقرار المشروعات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، مع استحداث نصوص قانونية جديدة تهدف إلى ضبط منظومة العمل وتطويرها، مؤكدًا أن إعداد المشروع جاء من خلال نقاشات موسعة بمشاركة جميع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التشريعية الممكنة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

ومن جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوازن يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال: مشروع قانون العمل جا في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية، فوجئنا بتعديل بعض المواد التي تمس المنظمات النقابية بدون داعي، وانتقص من مكتسباتها، لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.