تعرض الجنيه المصري، لموجة جديدة من الضغوط بعدما شهدت مزادات أذون الخزانة ارتفاعًا في العائد وصل إلى نحو 90 نقطة أساس بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
سعر صرف الدولار الأمريكي
بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، 50.55 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.60 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.
نمو الاقتصاد المصري
توقع تقرير لوكالة "فيتش سوليوشنز"، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.
وتوقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
أسعر الفائدة في البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لعام 2025 يوم الخميس 20 فبراير الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و 28.25% و 27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
معدلات التضخم في مصر
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.