هل تبيع إثيويبا مياه النيل لمصر لزيادة حصتها؟ وزير الري يحسم الجدل

نفى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صحة الأنباء المتداولة بشأن عرض إثيوبيا على مصر شراء كميات إضافية من المياه، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن موقف مصر الثابت في الدفاع عن حقوقها المائية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

حصة مصر من المياه

شدّد وزير الموارد المائية والري، خلال حواره ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، على عدم صحة هذه الأنباء نهائيًا، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة حوض النيل على المستويات المالية والفنية والسياسية، مما أسهم في تعزيزها وتحويلها إلى مؤسسة قوية تُعد اليوم ركيزة أساسية للتعاون بين دول حوض النيل.

وأوضح أن مصر والسودان تأثرتا بالفعل ببناء سد النهضة، إلا أن الفيضانات الكبيرة التي شهدها النيل الأزرق ساهمت في تعويض النقص الناتج عن عمليات الملء، مضيفًا أن غزارة الفيضانات خلال السنوات الماضية حالت دون تعرض مصر لأزمات مائية حادة، مما خفف من حدة التأثيرات السلبية للسد.

مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

صرّح الدكتور هاني سويلم، بأن مصر قررت إنهاء مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة منذ ديسمبر 2023، موضحًا أن آخر جولة تفاوضية جرت في ذلك الشهر، وشهدت لقاءً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش مؤتمر دول جوار السودان.

وقال الوزير، إن الجانبين اتفقا على فترة تفاوضية امتدت لأربعة أشهر منذ يوليو 2023، إلا أن مصر دخلت هذه المفاوضات بحذر، مدركةً أسلوب إثيوبيا القائم على المماطلة وإهدار الوقت، مشيرًا إلى أن مصر قررت منح فرصة جديدة للمفاوضات، لكن منذ الجولة الأولى كان واضحًا أن المطالب الإثيوبية ارتفعت إلى مستويات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في واشنطن.

وأضاف أنه تم تعديل العديد من البنود، بما في ذلك أسس الحل نفسه، واستمر التفاوض حتى ديسمبر 2023، حين قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات، مؤكدًا أن قرار وقف التفاوض لم يكن قرارًا وزاريًا، بل هو قرار دولة، حيث اختارت مصر إنهاء المفاوضات ومتابعة تطورات السد الإثيوبي يوميًا.

سياسة إثيوبيا في سد النهضة

شدد الوزير، على أن إثيوبيا تتحمل مسؤولية تصرفاتها، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على سياسة النفس الطويل، لكنها لا تتنازل عن ثوابتها، مؤكدًا: "اتباعنا لهذه السياسة لا يعني أننا تناسينا القضية أو أنها انتهت، فالموضوع لن يُحسم إلا من خلال اتفاق قانوني ملزم".

وأشار إلى أن القانون الدولي والمواثيق تكفل للدولة حق الدفاع عن حقوق مواطنيها، ولذلك تتابع مصر التطورات في إثيوبيا بشكل لحظي لضمان حماية مصالحها، مؤكدًا أن قرار وقف المفاوضات جاء بسبب استنزاف الوقت دون تحقيق تقدم حقيقي، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا أي تواصل مباشر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، لكن هناك لقاءات أخرى تتعلق بحوض النيل بشكل عام، دون حوار محدد حول السد.