أحمد كوجك: لن يكون هناك تقدير جزافي للضرائب بعد تطبيق القانون الجديد

وعد أحمد كوجك وزير الماليه أنه لن يكون هناك تقدير جزافي للضرائب بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد، لافتا إلى أنه سيتم استخدام القاعدة الالكترونية وحجم البيانات الموجود لدى الوزارة لإنجاح المستهدف الذى نسعي لتحقيقة من خلال تلك الحزمة من التيسرات الضريبية .

وأضاف كوجك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم مراعاة الثبات في التشريعات الجديدة للقانون وأن أي مادة بالقانون ستؤدي الغرض المستهدف منها وعدم التكرار في مواد القانون.

وقال أحمد كوجك وزير المالية، إن منظومة العمل بمنظومة الضرائب بذلت مجهودا كبيرا لانتاج حزمة من التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الرأسمالية، لافتا إلى أنه كان هناك المئات من الأفكار التي تخاطب جميع فئات المنظومة على أرض الواقع وخرجنا منها بأفكار تتناسب مع كل الشرائح بشكل عادل ودقيق.

وأشار، إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه منظومة الضرائب ولكن سيتم التصدي لها، مؤكدا أن السيدة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب قادرة على مواجهة تلك التحديات ولديها قناعة تامة لمواجهة المشكلات التي تعيق تنفيذ الحزمة الضريبية، وعلى كل حال فالكل لديهم الرغبة في إنجاح تطبيق المنظومة الجديدة للضرائب ودورنا في الوزارة تذليل أي عقبات أمام الممولين.

ونظَّمت لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد عزالدين، ندوة بعنوان "السياسة المالية فى مواجهة التحديات الإقتصادية"، اليوم الاثنين، وذلك بحضور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية ومجموعة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع المالى والضريبى والجمركي، وعدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال المصرى والمستثمرين العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وناقشت الندوة 5 محاور أساسية هامة تتمثل في: سياسة وزارة المالية لعام 2025 فى مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة بهدف تحسين الإدارة المالية العامة للدولة وخفض الدين العام.

وتطرقت إلى مناقشة الموازنة المخصصة لرد الأعباء التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات المستحقة للشركات المصرية التى تصدر للخارج وفقًا للبرنامج الجديد المشترك بين وزارتي المالية والإستثمار والتجارة الخارجية .

واستعرض جميع المستجدات الخاصة بحزم التسهيلات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع مزيد من الإستثمارات الجديدة وتنمية الاستثمارات الحالية وإستدامها، كذلك إصلاحات الوزارة لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستدامة المالية، بالإضافة إلى دور مجتمع الأعمال المصرى فى المساهمة لتحقيق رؤية الوزارة.