بى إن بى باريبا: موجة اندماجات تشهدها البنوك الصغيرة بالسوق المصرى الفترة المقبلة

رجح بنك بى إن بى باريبا فى تقرير حديث أن تتجه البنوك الصغيرة والوحدات التابعة العاملة بالسوق المصرى لعمليات اندماج، لافتاً إلى أن قرار الاندماج يبقى الأفضل على المدى البعيد لاشتعال المنافسة والتغيرات القوية التى قد تحدث مستقبلات فى ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة.

وأشار التقرير إلى أن سوق النقد الأجنبى فى مصر يتمتع بسيولة كبيرة وأن أبرز إنجازات البنك المركزى المصرى القضاء على أزمة شح العملة الأجنبية، لافتاً إلى أن مصر سددت 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول والغاز..

وتابع التقرير أنه فى ظل طفرة المشروعات القومية التى تقوم بها مصر فى السنوات الأخيرة كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الكبرى سواء السكنية أو الصناعية أو السياحية، فمن المتوقع أن يكون قطاع البناء والتشييد على رأس القطاعات المحركة للاقتصاد المصرى.

وأكد بنك بى إن بى باريبا فى ظل سعى البلاد والبنك المركزى المصرى تعميم وتوسيع مفهوم الشمول المالى، تزامنا مع التطورات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية والمالية المتلاحقة، فإنه بات من الافضل ان تتجه البنوك الصغيرة والوحدات التابعة لعمليات اندماج حيث انها وفقا للنظرة المستقبلية لن تكون مجدية.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الوقت الحالى والرؤية على المدى القصر قد لا تضع ضغوطا على البنوك الصغيرة، سواء ضغوطات مالية أو متطلبات لتوفيق الاوضاع، الا ان قرار الاندماج يبقى الافضل على المدى البعيد لاشتعال المنافسة والتغيرات القوية التى قد تحدث مستقبلا، تزامنا مع قدرة تلك البنوك على المواجهة فى الفترة المقبلة.

وتعد عمليات الاندماج والاستحواذ فى القطاع المصرفى ليست بالجديدة على القطاع، حيث شهد عام 2003 إعلان البنك المركزى عن مجموعة من الاصلاحات المصرفية والتى كان من بينها تقليص عدد البنوك العاملة فى السوق المصرى من حوالى 52 بنكا حتى وصلت إلى نحو 40 بنكا.

وأكد البنك المركزى خلال تلك الفترة ان تلك الاجراءات بهدف التوافق مع معايير بازل والملاءة المالية للبنوك ومعدلات كفاية رأس المال، لتبدأ البنوك الصغيرة فى التلاشى نتيجة دخول كيانات جديدة للقطاع أو استحواذات الكيانات الكبيرة القائمة على البنوك الصغيرة.

ومن ابرز البنوك التى تلاشت وتم الاستحواذ عليها فى الفترة من 2003 وحتى 2008 فى اطار خطة البنك المركزى المصرى بتقليص عدد البنوك العاملة بالسوق إلى 32 بنكاً مقابل أكثر من 52 بنكاً، الدلتا الدولى ومصر الدولى والقاهرة والشرق الأقصى ومصر رومانيا وغيرت البنوك الأجنبية والعربية أسماء البنوك التى امتلكتها الفترة الماضية.

ومن أبرز صفقات تلك الفترة فى عام 2006، حيث فاز  بنك سان باولو اى ام اى (San Paolo IMI) الإيطالى بصفقة الاستحواذ على 80٪ من أسهم رأسمال بنك الاسكندرية البالغ قيمته المدفوعة 800 مليون جنيه، عرض البنك الايطالى شراء 100٪ من اسهم بنك الاسكندرية بسعر 12.6 دولار للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 2.016 مليار دولار بما يعادل 11 ملياراً و592 مليون جنيه وقبلت الحكومة المصرية عرض سان باولو الاستحواذ على 80٪ من اسهم البنك المطروحة بقيمة إجمالية مليار و612.8 مليون دولار وبما يعادل 9 مليارات و273.6

مليون جنيه.

وفى عام 2006 عرض الاتحاد الوطنى الاماراتى الاستحواذ على 100٪ من اسهم الاسكندرية التجارى والبحرى، ونجح فى توقيع اتفاق مع بعض كبار مساهميه التزموا بموجبه ببيع ما نسبته 58.27٪ من اسهم البنك،وجرى تنفيذ صفقة استحواذ الاتحاد الاماراتى على 10.630.788 سهم فى بنك اسكندرية التجارى والبحرى تمثل 94.8٪ من رأسمال البنك بسعر 23 جنيهاً للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 244.508 مليون جنيه.

وفى عام 2013 قام بنك الإمارات دبى الوطنى، والذى ينتمى لمجموعة الإمارات دبى الوطنى، باتمام عملية الاستحواذ على أسهم بنك بى إن بى باريبا “ش.م.م”، فى الصفقة المقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاصة بالنصيب الأكبر من الأسهم وقدرها 95.2٪، وجار استكمال الموافقات اللازمة الخاصة بحصص الأقلية للأسهم المملوكة لبنك مصر وصندوق تأمين العاملين ببنك القاهرة وقدرها 4.8٪.

وفى 2015 أعلن البنك الأهلى الكويتي، استكمال جميع إجراءات الصفقة التى أبرمها مع بنك بييريوس-

اليونان للاستحواذ على 98.5٪ من أسهم بنك بيريوس- مصر، إذ تم تحويل هذه الأسهم بشكل رسمى إلى ملكية البنك الأهلى الكويتى بتاريخ 10 نوفمبر 2015،وبلغت قيمة الصفقة، نحو 150 مليون دولار، وهو مضاعف القيمة الدفترية لبنك بيريوس- مصر بحوالى مرة ونصف، كما فى 31 مارس 2015.

وفى 2016 نجح بنك وفا المغربى فى الفوز بالاستحواذ على بنك باركليز– مصر، بعد منافسة قوية مع الإمارات دبى، وبلغت قيمة الصفقة نحو 500 مليون دولار، وكان  بنك باركليز مصر يعتبر من اقدم البنوك فى السوق المصرية، ويعمل به ما يزيد على 1500 موظف، كما أن لديه 56 فرعًا.

وقرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10٪ إلى 14٪، ويسرى هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر الجارى، وأشار البنك إلى أن نسبة الاحتياطى الالزامى كانت قد استقرت عند 14٪ منذ عام 2001، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4٪ لتصل إلى 10٪ بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، وأوضح انه فى ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذى انعكس على الاستقرار المالى والنقدى بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

وأشار تقرير بى ان بى باربيا إلى أن سوق النقد الأجنبى فى مصر يتمتع بسيولة كبيرة وأن تحرير سعر صرف الجنيه، نجاح يضاف إلى قائمة نجاحات اللبنك المركزى المصري، الذى استطاع اعادة كثير من التوازن إلى الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، ولعل ابرز الانجازات القضاء على أزمة شح العملة الأجنبية.

وأوضح تقرير بى ان بى باربيا أن مصر قامت بسداد المستحقات المتراكمة، للشركات الأجنبية والشركاء الآخرين من المستثمرين الأجانب فى الاستثمارات المشتركة وخاصة فى مشروعات الطاقة كشركة اينى التى تعمل فى الاستكشاف الغازى العملاق ظهر، وأضاف أن ميزان المدفوعات يتحسن سريعا وأن السماح للشركات الأجنبية بتحويل أرباحها إلى الخارج يشهد تقدما أيضا.

 وسددت مصر 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول والغاز،يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت قيمة دعم المواد البترولية، بنحو 250٪، خلال العام المالى الماضى 2016/2017، رغم رفع أسعار الوقود مرتين.

ولفت التقرير إلى ان عمليات تداول الدولار عبر آلية الإنتربنك تشهد نموا ملحوظا وملفتا فى الأشهر الأخيرة والذى يعد نتيجة حتمية لقرار تحرير أسعار الصرف الذى انسحب على تعاملات السوق الموزاية أو السوق السوداء التى أصابها الشلل بعد اختفاء الفوارق الكبرى بين سعرى الصرف الرسمى والغير رسمى.

وقفزت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى لتقترب من نحو 60 مليار دولار خلال الشهور التالية لقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضي، وتتوزع هذه الحصيلة ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى حقق زيادة ملفتة وقوية، لتتخطى تغطية احتياجات مصر من العملة الأجنبية من 3 أشهر تقريبا من الاحتاجات والسلع الاستراتيجية إلى اكثر من 8 أشهر وفقا لآخر بيانات البنك المركزى، وتلك مستويات تتجاوز تلك القائمة ما قبل الثورة،ولفت التقرير إلى ان مستويات النقد الاجنبى الحالية تتجاوز حتى متطلبات صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزى المصري، عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، خلال سبتمبر الماضي، بنحو 391 مليون دولار، ليبلغ مستوى 534. 36 مليار دولار، مقابل 143. 36 مليار دولار، فى أغسطس السابق له، معززا صعوده فوق اعلى مستوياته فى ست سنوات، لتتجاوز الزيادة منذ قرار التعويم نحو 20 مليار دولار.

وعن قيمة العملة المحلية للجنيه المصرى فى سوق الصرف فقد لفت التقرير أشار التقرير إلى أن هناك إجماعا بأن قيمة الجنيه المصرى سترتفع فى عام 2018، إلا أنه يتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه تدريجيا على المدى المتوسط للحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية للمنتجات المصرية، وهو ما يعد هدفا أساسيا لتنمية ايرادات البلاد من الصادارات تزامنا مع تحفيز جذب الاستثمارات والسياحة.

وتتوقع شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار المصرية ارتفاعا تدريجيا للجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل بدعم من التدفقات الدولارية وإيرادات السياحة والميزان التجارى للبترول،وقالت اتش سى إنه على المدى الأبعد نرى أن جهود الإصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابى على التضخم والذى نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24٪ فى السنة المالية 2017-2018، وأضافت اتش سى «تقديراتنا تشير إلى أن متوسط سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار قدره 15.72 فى السنة المالية 2017-2018 و15.38

فى السنة المالية 2018-2019» حسب تقديراتها.

وتوقع تقرير حديث أصدرته مجموعة «بلتون المالية القابضة»، أن يواصل الجنيه المصرى مكاسبه مقابل الدولار ليسجل ارتفاعاً يتراوح بين 1 و1.5

جنيه حتى نهاية العام الجاري،ومن المتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوى فى ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى على خلفية عدد من التطورات الإيجابية.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العملة المحلية إلى 16.6 و17.1

مقابل الدولار بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا 16.8 جنيه مقابل الدولار فى العام المالى 2017/2018.

وقال بى ان بى باريبا إن نظرته المستقبلية إيجابية للاقتصاد المصرى وأضاف البنك أنه يعتقد أن الإصلاحات النقدية والمالية المستمرة التى تنفذها الحكومة حاليا، وضعت الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح،، ولفت التقرير إلى أن التحدى التالى الذى يواجه الاقتصاد المصري، هو تنفيذ باقى الإصلاحات وأيضا تحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل.

وتوقع تقرير بى ان بى باريبا أنه فى ظل طفرة المشروعات القومية التى تقوم بها مصر فى السنوات الأخيرة كالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المدن الكبرى سواء السكنية أو الصناعية أو السياحية، ان يكون قطاع البناء والتشيد على راس القطاعات المحركة للاقتصاد المصرى.

وفى إطار حرص الدول ومبادرات البنك المركزى على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى مشروعات الاصلاح الزراعى التى تستهدفها مصر، فقد توقع التقرير أن تساهم قطاعات الصناعات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعى كثيف العمالة، فى حركة النمو المرتقبة لأداء الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أنه رغم مساوئ التضخم وارتفاع الأسعار، الذى انعكس على تأثر الطلب على السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، الا ان الملاحظ ان الانفاق على الغذاء ما زال يتمتع بالمرونة النسبية وان شركات الاغذية لازالت تحافظ على هوامش الربحية المرتفعة، واضاف التقرير أن المستهلكين المحليين أصبحوا أكثر رغبة فى خفض النفقات غير الضرورية.

وأشار التقرير إلى ان التضخم بعدما وصل إلى ذروته فى الربع الثالث من 2017، ورغم توقعات حدوث زيادة جديدة مع تطبيق خفض دعم الطاقة، الا انه وبعد انقضاء دورة مالية على قرار التعويم، وامتصاص كافة تداعيات التعويم فمن المتوقع ان تحمل التقارير الدورية فى معدلات التضخم تراجعا ملفتا لتلك المعدلات العالية.

وتتوقع كابيتال ايكونومكس تراجعاً حاداً بالتضخم الأساسى فى مصر بنهاية 2017، بعد انخفاض معدل التضخم فى أغسطس وسبتمبر، فيما توقع صندوق النقد ان أن يبلغ متوسط التضخم فى أسعار المستهلكين فى مصر فى السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3٪.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوى فى مصر ليسجل نحو 32.9٪ خلال شهر سبتمبر 2017، فى مقابل نحو 33.2٪ خلال أغسطس الماضى.

وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل الزيادة فى التضخم الشهرى ارتفع بنسبة 1٪ خلال سبتمبر الماضى، بينما بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية نحو 262.3 نقطة، لشهر سبتمبر 2017، مسجلا ارتفاعا قدره (1.0٪) عـن شهر أغسطس 2017، فى مقابل نحو 1.2٪.

قال تقرير بى ان بى باربيا إن الأسس العامة للوضع الاقتصادى فى مصر باتت اكثر صلابة، وهو ما سينعكس على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية تزامنا مع إجراء انتخابات الرئاسة فى العام المقبل (يونيو 2018)، ولكن سيتم تأكيد هذا فى ضوء إجراءات الحماية المجتمعية القادمة، واستبعد التقرير حدوث صدمات سعرية جديدة فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأسعار لم تعد احد العوامل المؤثرة فى عملية ضبط أوضاع المالية العامة.