350 مليون دولار غرامة إضافيّة بحق جولدمان ساكس بسبب الصندوق السيادي الماليزي


الخميس 22 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

ليست الغرامة المالية الأولى التي تُفرض على جولدمان ساكس، فبعد أن دفع البنك نحو 2.5 مليار دولار لتُسقط ماليزيا دعاوى قضائية، و2.8 مليار دولار للحكومة الأمريكية، بشأن دوره في قضية الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، يُواجه المصرف غرامة مالية أخرى بقيمة 350 مليون دولار أمريكي.

فرضت هيئة مراقبة الأسواق في هونج كونج الخميس غرامة مالية قدرها 350 مليون دولار على الأعمال الآسيوية لبنك غولدمان ساكس بسبب دوره في فضيحة 1MDB الماليزية.

اعتبرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) إن هناك ثغرات وأوجه قصور خطيرة في ضوابط الإدارة في شركة جولدمان ساكس - آسيا، التي ساهمت في اختلاس 2.6 مليار دولار من الأموال التي جمعها 1Malaysia Development Berhad) 1MDB) في ثلاثة عروض سندات عاميْ 2012 و2013.

اختُلست مليارات الدولار من صندوق 1MDB، في عمليات احتيال امتدت إلى دول أخرى في العالم بينها دول خليجية.

اتهمت ماليزيا مجموعة غولدمان ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر إصدار سندات تبلغ قيمتها تصل قيمتها إلى 6.5 مليارات دولار أمريكي، والحصول على عمولات تبلغ نحو 600 مليون دولار أمريكي.

اتخذت السلطات الماليزية إجراءات قانونية ضد المؤسسات المتورطة، وبينها جولدمان ساكس، لكن الادعاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية برناما، أبلغ محكمة في كوالالمبور أنها أسقطت التهم الموجهة إلى بنك غولدمان ساكس، بعد أن دفعهت المجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي في اتفاق بين الطرفين، كما ضمن البنك استرداد مبلغ 1.4 مليار على الأقل من أموال الصندوق المختلسة.

يهدف 1MDB إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا.

وافق بنك جولدمان ساكس على دفع نحو 2.8 مليار دولار للحكومة الأميركية لتسوية رسوم فضيحة الصندوق السيادي الماليزي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

يتوجب على البنك دفع غرامة قدرها 2.2 مليار دولار، وإعادة ما يقارب 600 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.

ذكرت الصحيفة أن مبلغ التسوية أقل من مبلغ 3.2 مليارات دولار الذي خصصه البنك للمسائل التنظيمية والقانونية الجارية اعتبارًا من 30 سبتمبر، وقد تم احتسابه إلى حد كبير في نتائجه المالية لعام 2020.

نفى المصرف ارتكاب أي مخالفات، متهمًا بعض أعضاء الحكومة الماليزية السابقة ومسئولين في الصندوق السيادي بالكذب حول كيفية استخدام عائدات مبيعات السندات.

ما زال العديد من المشتبه بهم الآخرين في هذه القضية خارج قبضة العدالة، ومنهم المستثمر الماليزي المشتبه به لو تايك جو.