سلع ومنتجات غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال وفقًا لقانون حماية المستهلك "اعرف التفاصيل"

حدد قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، واللائحة التنفيذية الصادرة عنه، الحقوق الكاملة للمستهلك فيما يتعلق باستبدال السلع أو إعادتها. وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات إضافية، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. كما يحق لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة السلع.

سلع ومنتجات غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال وفقًا للقانون

على الرغم من الحقوق المكفولة للمستهلك، حدد القانون بعض الحالات التي لا يجوز فيها استبدال أو إعادة السلع، وتشمل هذه الحالات:

إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.

السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية أو المنتجات ذات الصلاحية القصيرة.

إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت الشراء نتيجة سوء استخدام من قبل المستهلك.

إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

الكتب والصحف والبرامج المعلوماتية وكل ما يماثلها من المنتجات الفكرية.

الحُلي والمجوهرات والسلع الفاخرة المشابهة.

الملابس الداخلية وفساتين الزفاف في حالة إزالة الأغلفة الخاصة بها.

أهمية معرفة حقوق المستهلك

من الضروري أن يكون المستهلك على دراية كاملة بحقوقه التي يضمنها القانون، وكذلك بالاستثناءات التي حددتها اللائحة التنفيذية. فذلك يساعد على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا، ويجنب المستهلك أي مشكلات تتعلق بإعادة أو استبدال السلع.