بسبب حرب غزة.. إسرائيل تسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادى

إسرائيل تسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادى.. شهد الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو منذ عقدين، باستثناء عام جائحة كورونا، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 1% فقط، متأثرًا بتداعيات الحرب على قطاع غزة، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل. ويعد هذا المعدل أحد أدنى المستويات المسجلة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بنمو 1.8% في عام 2023.

تراجع في الاستثمار والصادرات

أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد سجل نموًا سلبيًا للعام الثاني على التوالي، في ظل انكماش قطاع الأعمال وتراجع الاستثمار والصادرات، وهما المحركان الرئيسيان للاقتصاد الإسرائيلي.

وسجلت الاستثمارات تراجعًا بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2023، بينما انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6%، مما أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام بأكمله. كما تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، نتيجة لارتفاع معدل التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

تدهور ثقة المستهلك

في سياق متصل، تراجع مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 إلى -27%، وهو أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس 2011، مقارنة بـ -21% في عام 2023، ما يعكس تصاعد التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين.

وأوضح التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء أن هذا التراجع يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى مقارنة بفترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.

ويُعَد مؤشر ثقة المستهلك مقياسًا مهمًا يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، حيث يؤثر تراجعه على معدلات الإنفاق الاستهلاكي، مما ينعكس على النمو الاقتصادي.

مؤشرات متباينة في الأسواق المالية

رغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم الإسرائيلية ارتفاعًا بنسبة 29% خلال عام 2024، كما ارتفع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع متركزًا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات بنسبة 1%، مما يعكس توجّه الأسر نحو الإنفاق على المنتجات الملموسة بدلاً من الخدمات، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.