إقبال تاريخي من المستثمرين على السندات الاجتماعية للاتحاد الأوروبي

شهدت سوق السندات الاجتماعية للاتحاد الأوروبي إقبالًا تاريخيًا من قبل المستثمرين، حيث حققت 276 مليار دولار (233 مليار يورو)، ما يمثل أعلى معدل للطلب على السندات الدولية على الإطلاق.

قال مسئول بيع السندات يوهانس هان، في بيان: إن الاتحاد الأوروبي يستعد ليصبح أحد أكبر المقترضين في المنطقة جنبًا إلى جنب مع البلدان الفردية مثل فرنسا وإيطاليا.

الاقتراض من أسواق السندات

سعى الاتحاد الأوروبي إلى اقتراض 20.15 مليار دولار (17 مليار يورو)، من أسواق السندات، لتمويل برنامج دعم العاطلين عن العمل في دول التكتل نتيجة أزمة فيروس كوفيد-19.

انقسم التمويل الذي جمعه الاتحاد الأوروبي إلى سندات مباعة بقيمة 11.88 مليار دولار (10 مليارات يورو) لآجل سداد 10 سنوات، و8.32 مليار دولار (7 مليارات يورو) لآجل 20 عامًا.

بلغ العائد على السندات لآجل 10 أعوام -0.238%، بينما وصل للديون مستحقة السداد بعد 20 عامًا إلى 0.131%.

كان قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحصول على تمويل من أسواق المال، في مسعى لتمويل المشروعات ودعم التعافي الاقتصادي المرغوب.

خطة التعافي الاقتصادي

كشفت المفوضية الأوروبية، في مايو/أيار، عن خطة اقتراض من السوق ثم توزيع 891 مليار دولار (750 مليار يورو) على دول الاتحاد الأوروبي في منح وقروض لمساعدتها في التعافي بعد أزمة فيروس كوفيد-19

سيذهب معظم المبلغ إلى إيطاليا وإسبانيا، وهما الأكثر تضررًا من الجائحة، حيث سيتلقى البلدان معًا 372 مليار دولار ( 313 مليار يورو) في منح وقروض.

يهدف ذلك إلى حماية 450 مليون شخص في السوق الأوروبية الموحدة من الانقسام بفعل فارق النمو الاقتصادي، ومستويات الثروة مع خروج التكتل الذي يضم 27 دولة من أعمق كساد على الإطلاق والمتوقع هذا العام.

سيكون ثلثا المبلغ على هيئة منح والثلث الآخر قروض.

المفوضية الأوروبية

قال مسؤول بيع السندات إن اهتمام المستثمر القوي، في ظل ظروف كوفيد-19، هو دليل آخر على الفائدة المكتسبة حديثًا في سندات الاتحاد الأوروبي.

أضاف أن الطابع "الاجتماعي" لبيع السندات ساعد في جذب الطلب، حيث يتطلع المزيد من المستثمرين إلى استثمار أموالهم في مجالات تعد أكثر استدامة.