بنظام أسبقية الحجز.. بيع 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة العبور

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بيع 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، وذلك بمساحات بلغت 132 مترًا مربعًا.

وجرى بيع هذه الوحدات في غضون ساعات قليلة بنظام أسبقية الحجز، عبر صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية استمرار طرح وتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتفتح أمامهم فرصًا استثمارية متميزة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في توفير مسكن مناسب للمواطنين من مختلف الفئات.

إقبال كبير على الحجز وتسهيلات وإجراءات ميسرة

من جانبه، صرح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن الصندوق شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية، وذلك بسبب الجودة العالية للوحدات السكنية والطابع المعماري المميز الذي تتمتع به.

وأوضح “درويش”، أن عملية الحجز تمت بشكل سهل ومرن، حيث تم اتباع آليات شاملة لتنفيذ الإجراءات بشكل منظم وآمن، وذلك عبر تسجيل أسبقية الحضور للحاجزين واستيفاء كل المستندات والبيانات الأساسية لكل عميل بشكل دقيق.

كما تم إجراء عملية التخصيص للوحدات بشكل سريع وسلس، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتوفير جميع عناصر الأمان والراحة خلال عملية الحجز.

وأضاف أن عملية الحجز لم تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث تم تسهيل الإجراءات لجميع المتقدمين، مع تحصيل مبلغ جدية الحجز والمصاريف الإدارية في مقر الصندوق.

فيما تمت جميع هذه العمليات في جو من الشفافية والأمن التام، بما يضمن حقوق المواطنين وضمان سير العمل بطريقة منضبطة.

تعزيز الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين

وأشار إلى أن الصندوق يسعى دائمًا إلى تنفيذ رؤية الدولة المصرية في التوسع في طرح المشروعات السكنية التي تواكب احتياجات جميع فئات المجتمع.

ويعمل الصندوق في إطار رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات، بما يتيح للمواطنين العيش الكريم في منازل ذات جودة عالية.

وأوضح أن الصندوق يواصل جهوده لتعزيز الاستثمار في القطاع السكني لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هناك نظام سداد مرن لدعم المستفيدين.

وأكد أن الصندوق يواصل التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية ضمن أهداف التنمية المستدامة للدولة، مع تسليط الضوء على أهمية تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات لجميع المواطنين، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن الملائم.