وافق مجلس الوزراء اليوم على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لإنتهاء المبادرة في 26 أكتوبر 2020، في ظل الانتعاش الذي سببته المُبادرة، والأرقام الضخمة التي تحققها.
واستعرض مجلس الوزراء الاجراءات التي تمّ اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بـ3 مراحل أساسية منذ بدايتها في 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بـ130 مصنعًا، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.
ثم جاءت المرحلة الثانية والتي شهدت ازدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. ويعد صندوق التنمية الأفريقي أحد أذرع بنك التنمية الأفريقي الذي يقدم قروضًا ميسرة للدول.
ووافق أيضًا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي. واستعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وايجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد. وتقوم المبادرة على توفير مساندة اضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الانتاج وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أنَّ عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.
كذلك وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات بفندق الباتروس (أراكان حالياً) بالمحافظة.
فيما وافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 3 مستودعات أنابيب غاز بمراكز المنزلة، ودكرنس، وتمي الامديد، بالمحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" الشاغلة لها.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعاً.
وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح. وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً. كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
