«تطوير مصر» تسعى للمساهمة فى تنمية العاصمة الجديدة بوصفها عاصمة المستقبل ومرتكزا تنمويا حقيقيا

أكد الدكتور المهندس أحمد شلبى.. الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة «تطوير مصر» أن اختيار المشروعات العمرانية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة لتكون هى باكورة انطلاقة اقتصادية كبرى فى مصر، يعكس الرؤية الثاقبة للدولة والتى تسعى فى المقام الأول إلى الاستفادة من مقومات القوة التى تتمتع بها مصر وفى مقدمتها عاملا الأرض والقوة البشرية، فتلك المشروعات تهدف إلى تنمية وتطوير مساحات شاسعة من الأراضى بالاعتماد على أعداد كثيفة من العمالة، وهو ما يثبت أن التوجه لبناء النهضة الحديثة لمصر على أساس قاعدة التنمية العمرانية هو توجه منطقى للغاية.

وأوضح أن المشروعات العمرانية العملاقة تهدف بالأساس إلى رسم خريطة جديدة لمصر واستعادة وجهها الحضارى وإعادة الريادة فى التنمية والعمارة والعمران، حيث إن الهدف من إنشائها هو استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المنتظر أن يصل لها تعداد مصر فى 2050، وهو 150 مليون نسمة، فمن المتوقع أن تتجه تلك الزيادة على المدى القصير شرقا أى فى اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة وانتهاء بالعين السخنة، أما على المدى الطويل فستتجه إلى الساحل الشمالى الغربى، وفى القلب منه العلمين الجديدة، الأمر الذى من شأنه أن يغير من الخريطة السكانية لمصر من التوزيع الرأسى إلى التوزيع الأفقى.

وكشف شلبى عن أن شركة «تطوير مصر» تتبنى استراتيجية توسعية فى السوق العقارى ترتكز فى الأساس على إضافة مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية إلى سجل أعمالها الحافل بالإنجازات، مشددا على أن الشركة لديها الرغبة الحقيقية للمشاركة فى تطوير وتنمية أراضى العاصمة الإدارية الجديدة بوصفها عاصمة المستقبل ومرتكزا تنمويا حقيقيا، وأشار إلى أن الهدف الأساسى لـ «تطوير مصر» هو إنشاء مجتمع عمرانى متكامل الخدمات على أرض العاصمة، ولذلك فهى تسعى للحصول على مساحة تتراوح من 500 فدان إلى 1000 فدان لإقامة ذلك المشروع الذى من المخطط له أن يضم منطقة عمرانية وجامعة ومجمع مدارس دولية لتصبح ركيزة للتنمية، لافتا إلى أن تلك الجامعة ستركز بصورة خاصة على ريادة الأعمال بما يتماشى مع التوجهات العالمية التى أصبحت تعتمد بشكل أساسى على ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف توفير تعليم فائق الجودة يركز على الابتكار وتعليم ريادة الأعمال.

وأوضح أن الشركة قامت بزيادة مستهدفات مبيعاتها إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وحتى الآن نجحت فى تحقيق مبيعات تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه أى أكثر من ٪75 من المستهدف، متوقعا أن تتمكن الشركة من تجاوز مستهدفاتها مع نهاية العام الجارى، منوهاً إلى أنه خلال العام الماضى بلغ حجم مبيعات الشركة نحو 2 مليار جنيه أى أننا قمنا بمضاعفة مستهدفنا خلال العام الحالى.. وإلى نص الحوار:

 شهد القطاع العقارى العديد من المتغيرات التى أثرت على مجريات الأمور بالسوق ككل، لعل أهمها طرح الدولة حزمة من المشروعات العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة.. والسؤال هنا: كيف ترون اتجاه الدولة نحو تحقيق انطلاقة عمرانية كبرى لتكون باكورة الانتعاشة الإقتصادية المرتقبة؟

 فى البداية.. أود التأكيد على أن اختيار المشروعات العمرانية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة لتكون هى باكورة انطلاقة اقتصادية كبرى فى مصر بخلاف كثير من بلدان العالم التى بدأت بالصناعة، تعكس الرؤية الثاقبة للدولة، لاسيما أن تلك المشروعات تهدف بالأساس إلى رسم خريطة جديدة لمصر واستعادة وجهها الحضارى، وأشير هنا إلى أن أى دولة تعمل على إعادة رسم ملامح مستقبلها تنظر أولا إلى مصادر ومقومات النجاح المتاحة لديها، وإذا نظرنا إلى مقومات النجاح فى مصر نجد أن هناك مصدرين أساسيين فى الوقت الراهن، الأول هو الأرض، فنحن نعيش على ٪7 فقط من إجمالى مساحة مصر، وهناك مساحات شاسعة من الأراضى غير مطورة وغير مستغلة، وهو ما جعل الدولة تضع على أولويات استراتيجيتها تنمية العمران إلى  ٪14 حتى عام 2050، والثانى هو القوى البشرية، فتعداد سكان مصر يتجاوز الـ100 مليون نسمة منهم  ٪70 أعمارهم السنية أقل من 40 عاما، ولذا فالأمة المصرية هى أمة شابة، ويبقى الشباب دائما هم ثروة الأمم ومصدر قوتها لما يتسم به من طموح وحماس ورغبة فى التجديد.

وفى الحقيقة فإن أهم ما تتميز به المشروعات العمرانية القومية هى الاعتماد بشكل أساسى على كل من الأرض والقوى البشرية بوصفهما حجر الزاوية لتلك المشروعات، حيث إن نتاج تلك المشروعات سيكون تنمية وتطوير مساحات شاسعة من الأراضى بالاعتماد على أعداد كثيفة من العمالة، وبالتالى فإن التوجه لبناء النهضة الحديثة لمصر على أساس قاعدة التنمية العمرانية هو توجه منطقى للغاية، وله الأولوية قبل النهضة الصناعية وكذا السياحية وغيرها من الأنشطة الأخرى التى لابد وان تلقى أيضا الاهتمام والتركيز.

وعلينا أن نعى جيدا أن قرار الدولة بإعطاء الأولوية للمشروعات العمرانية لم يستند فقط إلى توافر عاملى الأرض والقوى البشرية، ولكنه جاء لأننا فى الوقت الراهن أصبحنا فى أمس الحاجة لتلك المشروعات التى لا غنى عنها لحل المشاكل العمرانية التى تعانى منها المدن القائمة، وأتصور أن نتائج تلك المشروعات ستكون أفضل بكثير من الثمار التى نجنيها حاليا من تجربة المدن الجديدة كالشيخ زايد و6  أكتوبر والقاهرة الجديدة، والتى على الرغم من أن معدلات التنمية فيها- بدأت فى أواخر السبعينيات- سارت بمعدلات بطيئة للغاية، ولكن مع ذلك نحن لا نتخيل حياتنا اليوم من دونها، حيث اجتذبت الآلاف من المواطنين ليس للسكن فقط ولكن للعمل أيضا، وهو ما خفف الضغط السكانى داخل نطاق القاهرة الكبرى، ومن ثم أصبح لدينا إدراك تام بأنه كلما زادت معدلات التطوير والتنمية وخلق مدن عمرانية جديدة انعكس ذلك إيجابيا على نوعية الحياة.

وألفت النظر إلى أنه نظرا لجميع الأسباب السابق ذكرها فقد جاء اهتمام الدولة بالعمل على اتساع الرقعة العمرانية لمصر من خلال قطبى التنمية ممثلين فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

 ذكرتم أن قطبى التنمية هما العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة سيغيران ملامح الخريطة العمرانية بمصر..  فما القيمة المضافة لإنشاء العاصمة الإدارية فى الوقت الراهن؟

 فى تصورى أن التركيز على الاتجاه بالتنمية نحو الشرق من خلال العاصمة الإدارية الجديدة تحديداً جاء بهدف إعادة رسم ملامح العاصمة القديمة وفقا لمتطلبات العصر الحديث، ولتنفيذ هذا المخطط كان لابد من تفريغ القاهرة من الكثافة السكانية الموجودة ومن جميع مؤسسات المال والأعمال والمبانى الحكومية والإدارية وغيرها ليتم نقلها بصورة حديثة ومتطورة إلى العاصمة الجديدة التى تُنفذ وفقا لأرقى معايير الجودة العالمية لتكون هى القاطرة التى ستقود مصر إلى المستقبل المشرق، خاصة أنها لن تكون مجرد عاصمة جديدة وحسب وإنما هى امتداد عمرانى وإعادة توطين بعض الخدمات خارج القاهرة من أجل العمل على الاحتفاظ بمحتواها الثقافى والتاريخى والعمرانى.

وأؤكد هنا أن ما يجعلنى شخصيا أشعر بالفخر والإعجاب هو أن الخطة الحالية للدولة متنوعة الاهداف والمحاور، فالمحور الأول يتمثل فى القضاء على العشوائيات، وإنشاء وحدات سكنية تتلاءم مع إمكانيات المواطن الأقل حظا فى المجتمع من خلال مشروعات الاسكان الاجتماعى، والمحور الثانى هو التنمية والتوسع ورسم وجه حديث لمصر من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم فنحن ننقل للعالم رسالتين مهمتين عن مصر وهما أننا نعكف على حل مشاكلنا القائمة، وفى الوقت ذاته ننظر إلى مستقبلنا بنظرة ذات طابع حديث.

وأذكر هنا أن المتأمل لتاريخ مصر عبر العصور يجد أن مصر من الدول التى تغيرت عواصمها واختلفت أماكنها ومواقعها الجغرافية فى أنحاء وأرجاء مصر، حيث لم تكن القاهرة هى العاصمة الوحيدة لمصر، بل تغيرت العاصمة عدة مرات، وكانت أبرز هذه العواصم «منف»، «إهناسيا»، «طيبة» و«تل العمارنة»، «الإسكندرية»، «الفسطاط»، وأخيرا «القاهرة»، التى ظلت عاصمة لمصر منذ عهد الفاطميين وحتى الآن.

 وماذا عن مدينة العلمين الجديدة؟

 مدينة العلمين الجديدة كما أكدت من قبل هى قطب تنموى قوى لتنمية المحور الشمالى الغربى على ساحل البحر الابيض المتوسط بهدف استيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وأشيد هنا باتجاه الدولة القوى لإنشاء مجموعة من المدن الصغيرة بطول الساحل لتتكامل مع مدينة العلمين الجديدة التى أرى أنها ستصبح بمثابة نقطة تحول لمنطقة الساحل الشمالى، حيث ستضيف قيمة جديدة للثروة العقارية الموجودة بالساحل من خلال تحويلها إلى منطقة إقامة دائمة طوال العام بدلا من الإقامة المؤقتة فى شهور الصيف فقط، وأعتقد أن المخطط العام لمدينة العلمين الجديدة يتضمن إنشاء مقر للحكومة ومركز وقاعة مؤتمرات عالمية وفنادق ومستشفيات  على أحدث المواصفات العالمية، الأمر الذى سيكون نواة لجذب سياحة المؤتمرات والتى لها مردود إيجابى كبير على الاقتصاد القومى بشكل عام.

وأؤكد هنا أن قرار إنشاء مدينة العلمين الجديدة جاء من أجل تحقيق هدف قومى استراتيجى وهو استيعاب الزيادة السكنية الكبيرة، حيث من المتوقع أن يصل تعداد مصر فى 2050 لأكثر من 150 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تتجه تلك الزيادة على المدى القصير شرقا ، أما على المدى الطويل فستتجه إلى ظهير البحر الابيض المتوسط، خاصة أن التنمية فى العالم كله تتم دائما على السواحل ونظرا لأن شريط البحر الأحمر مكبل بسلسلة جبال ضخمة، فقد أصبح الساحل الشمالى الغربى هو المجال الوحيد لاستيعاب الزيادة السكانية المرتقبة على المدى الطويل، ولذلك فكرت الدولة فى إنشاء عدة مدن جديدة لتعتبر بمثابة أقطاب التنمية الحديثة، الأمر الذى من شأنه أن يغير من الخريطة السكانية لمصر من التوزيع الرأسى إلى التوزيع الأفقى.

 ذكرتم أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بوابة عبورنا نحو مستقبل مشرق.. فما مرتكزات القوة التى يتميز بها هذا المشروع العملاق؟

 تتمتع العاصمة الإدارية الجديدة بالعديد من مقومات النجاح ومرتكزات القوة، لعل أهمها أنها تلافت السلبيات التى لا تزال تعانى منها مدن الجيلين الأول والثانى، فالمشروع القومى العملاق يفوق كل توقعات وأحلام المصريين، حيث إنه مخطط له أن يكون صورة لوجه مصر الحديث ومنطقة متكاملة لجميع مقومات الحياة العصرية التى تتيح منهج حياة راقياً، لتصبح بذلك العاصمة الإدارية تحاكى عواصم العالم المتقدم، كما أن العاصمة الجديدة ستعيد لمصر الريادة فى التنمية والعمارة والعمران فى إطار ما سيضمه المشروع من مجموعة أبراج شاهقة الارتفاع، هذا إضافة إلى أن أعمال المرافق والبنية التحتية بالعاصمة يتم تنفيذها على أحدث الطرز والمواصفات العالمية وبمعدلات إنجاز سريعة للغاية.

وكذا تضم العاصمة الإدارية مجموعة من الأحياء التى ستعبر كل منها عن نوعية النشاط وأهمها «الحى الحكومى» الذى سيضم غالبية الوزارات ومبنى لمجلس الوزراء، ومبنى للبرلمان، ومبنى لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى «حى السفارات» ليكون مقراً للسفارات والبعثات الدبلوماسية، وهناك أيضا «حى المال والأعمال» الذى سيضم مبانى إدارية وأبراجا سكنية وبنوكاً، هذا فضلا عن مجموعة من «الأحياء السكنية»، وبخلاف كل هذا يعد مطار العاصمة الإدارية، أحد أهم مرتكزات القوة، حيث تم تصميمه وإنشاؤه وفقا لأعلى المواصفات العالمية، وذلك لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة وضواحيها، ودعم حركة السياحة، وتخفيف العبء عن مطار القاهرة الدولى، ومن العلامات المضيئة أيضا التى يحتوى عليها المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة تخصيص «مسار رئيسى ضخم للعروض الاحتفالية» والممتد على مساحة عدة كيلومترات بدءا من حى السفارات وقصر الرئاسة ومرورا بالحى الحكومى والبرلمان، وذلك على غرار شارع «الشانزليزية» فى العاصمة الفرنسية باريس والذى يعد أرقى وأفخم الشوارع التجارية والسياحية فى العالم.

 كيف ترون قيام الدولة بالخطوات الأولى لتنمية أراضى العاصمة الإدارية وعدم اقتصار دورها على وضع المخطط العام للمدينة.. وبرأيكم، متى سيبدأ الدور القوى للمطورين للمساهمة فى تطوير أراضى العاصمة؟

 أؤكد أن رؤية الدولة كانت ثاقبة عندما قررت القيام بالخطوات الأولى لتنمية أراضى العاصمة والتى بدأت من غرب المدينة عند الدائرى الإقليمى، فى الوقت الذى أتاحت الفرصة للمطورين للحصول على أراضى لتطويرها وتنميتها فى أقصى شرق المدينة، الأمر الذى سيؤدى إلى تلاقى طرفى التنمية غرب وشرق العاصمة، مما سيمنع بشكل قاطع تواجد متخللات أو مناطق عشوائية فيما بعد كما حدث فى المدن الجديدة الأخرى.

وأتصور أنه قد آن الآوان بعدما قامت الدولة بتحقيق معدلات تنفيذ قياسية للانتهاء من الحى السكنى الأول والبنية الاساسية للمرحلة الأولى لدخول المطورين العقاريين وبقوة من أجل المساهمة فى تطوير المدينة ككل والإسراع بمعدلات التنمية بما يتماشى مع رؤية الدولة، ولا أخفى سرا حين أقول إن الدولة حاليا بدأت فى إعادة إحياء فكر المطور العام من خلال إقامة بعض التحالفات مع عدد من الشركات الكبرى سواء كانت مصرية أو خليجية أو صينية.

 فى ظل توجه الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى ٪14 بحلول عام 2050 وإصرارها على ضغط برامج تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، فما رؤيتكم بشأن تحقيق هذا المستهدف؟

 يجب أن ندرك جيدا أنه فى ظل المعطيات الحالية سيكون من الصعب القيام بتنمية هذه المساحات الشاسعة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وأرى أن هناك ثلاثة محاور أساسية تحتاج إلى مزيد من الدعم لتحقيق خطة الدولة، أولها: المطورون العقاريون، حيث إن عدد المطورين الحاليين غير كاف على الإطلاق للقيام بتنمية هذه المساحات الشاسعة فى تلك المدة، ولذلك أصبحت الحاجة ملحة للدفع بمطورين جدد، وهنا أشدد على أهمية توجيه الدعوة للشركات العربية والأجنبية للاستثمار فى مصر والمشاركة فى تنفيذ خطة التنمية خاصة أن تلك الشركات تمتلك خبرات فنية طويلة فى مجال التطوير العمرانى، وأعتقد أن هذا الأمر سيؤدى إلى زيادة المنافسة بين الشركات، مما سيؤدى حتما إلى إثراء السوق العقارى المصرى بأفكار تنموية مبتكرة وجديدة ويسهم بشكل مباشر فى انتعاش السوق، الأمر الذى سيصب أولاً وأخيراً فى مصلحة الجميع.

أما ثانى المحاور فيتمثل فى «قطاع المقاولات»، حيث إن قطاع التشييد والبناء بوجه عام وقطاع الاستثمار العقارى على وجه التحديد فى حاجة إلى الاستعانة بشركات مقاولات كبرى من الخارج، فضلا عن الدفع بشركات مقاولات محلية جديدة، وذلك من أجل رفع مستوى جودة تنفيذ المشروعات، فيما يتعلق بالمحور الثالث بـ «منظومة التمويل»، وأعتقد أن السوق العقارى فى حاجة إلى منظومة تمويلية جديدة يضعها البنك المركزى المصرى لكى تتواكب مع النهضة العمرانية العملاقة التى أطلقتها الدولة وتعمل على تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

 أحدثت تلك النهضة العمرانية تغييرا جذريا فى ملامح ومسارات التنمية بمصر، الأمر الذى استتبعه قيام المطورين بتغيير خططهم الاستثمارية..  والسؤال هنا: ما أهم محاور استراتيجية شركتكم الرائدة خلال المرحلة المقبلة؟

 تتبنى شركة «تطوير مصر» استراتيجية توسعية فى السوق العقارى ترتكز فى الأساس على إضافة مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية إلى سجل أعمالها الحافل، وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة على وجه التحديد فنحن لدينا الرغبة الحقيقية للمشاركة فى تطوير وتنمية أراضى العاصمة، وأذكر هنا أن الشركة تقدمت إلى القائمين على العاصمة خلال الطرح بطلبات من أجل تبسيط بعض الشروط التى تمثل عبئا كبيرا على المطور العقارى، لاسيما فيما يخص مدة التنفيذ وشروط السداد.

وأؤكد أن «تطوير مصر» مازالت تستهدف المساهمة فى تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفها عاصمة المستقبل ومرتكزا تنمويا حقيقيا، ولكن حجم الاستثمارات يعد هو المعيار الأول والأهم للدخول فى أى مشروعات جديدة، لاسيما أن السوق العقارى المصرى له طبيعة خاصة فالمطورون عادة ما يقومون ببيع المشروع ثم يبدأون فى عملية التنفيذ الأمر الذى يمثل نسبة مخاطرة عالية، ويجعلنا عازمين على التأنى قبل اتخاذ أى قرار استثمارى جديد، وألفت النظر إلى أن تأنى بعض المطورين العقاريين فى شراء أراض بالعاصمة خلال الطرح الأول كان متعلقا فقط بالشروط التى لا تتلاءم مع الملاءة المالية لكثير من المطورين، وأرى أنه مثلما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أراضى العاصمة فعليها  أن تضع فى الاعتبار  أن المطور الذى سيحصل على أراض فى الطرح الأول يخوض مخاطرة.

وبالرغم من كل ماسبق أتوقع أن تشهد المرحلة القادمة إقبالا كبيرا من قبل جميع المطورين لتنمية وتطوير أراض داخل العاصمة الإدارية الجديدة فى ظل وضوح الرؤية وتقريب وجهات النظر فى الشروط بين المطورين والدولة، وإننى على ثقة كبيرة فى الإدارة الجديدة للعاصمة وما تحمله من رؤى واسعة، والتى نجحت بالفعل فى تدارك جميع التحديات التى واجهها خلال الطرح الأول.

 وما المشروع الذى تستهدف «تطوير مصر» إنشاءه على أرض العاصمة؟

 هدفنا الأساسى فى «تطوير مصر» هو إنشاء مجتمع عمرانى متكامل الخدمات على أرض العاصمة، ولذلك فنحن نسعى للحصول على مساحة تتراوح من 500 فدان إلى 1000 فدان لإقامة ذلك المشروع الذى من المخطط له أن يضم منطقة عمرانية وجامعة ومجمع مدارس دولية لتصبح ركيزة للتنمية، حيث إن هذه المدارس والجامعة بجميع كلياتها واقسامها ستركز بصورة خاصة على ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التوجهات العالمية التى أصبحت تعتمد بشكل أساسى على ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف توفير تعليم فائق الجودة يركز على الابتكار وتعليم ريادة الأعمال.

 وما حجم المبيعات المستهدفة لشركتكم بنهاية العام الجارى؟

 تستهدف الشركة مبيعات بنهاية 2017 تصل إلى 4 مليارات جنيه، وحتى الآن نجحنا فى تحقيق مبيعات تتجاوز الـ3 مليارات جنيه أى أكثر من ٪75 من المستهدف، وإن شاء الله سنتمكن من تجاوز مستهدفنا مع نهاية العام الجارى، علما بأنه خلال العام الماضى بلغ حجم مبيعات الشركة نحو 2 مليار جنيه أى أننا قمنا بمضاعفة مستهدفنا خلال العام الحالى.

 وفى ختام الحوار.. ما الرسالة التى توجهها للدولة عن المشروع العملاق العاصمة الإدارية الجديدة؟

 أعتقد أن جميع المطورين العقاريين لديهم رغبة كبيرة فى مساندة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بوصفه حلما  طال انتظاره ومرآة تعكس الصورة الحقيقية لقطاع التطوير العقارى، وأرى أن الدولة كانت موفقة فى اختيار التوقيت والمكان المناسب لإقامة هذا المشروع العملاق والذى يعيد كتابة تاريخ مصر الحضارى من جديد، وأؤكد أننا كمطورين نوجه  للدولة كل الشكر والتقدير فى إتاحة هذه الفرصة لنشارك فى إحياء الوجه الحضارى الحديث لمصر من خلال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.