الحكومة تعلن زيادة الأجور والمعاشات والعمالة غير المنتظمة.. قرار رسمي

الحكومة تعلن زيادة الأجور والمعاشات والعمالة غير المنتظمة.. في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وزيادة الأجور والمعاشات.

الحكومة تعلن زيادة الأجور والمعاشات والعمالة غير المنتظمة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن صرف منحة مالية بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص

قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما تمت الموافقة على تحديد أجر العمل المؤقت (الجزئي) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا في الساعة، إلى جانب إقرار علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

إعداد حزمة اجتماعية جديدة

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مدبولي أن زيادة الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، وذلك بالتوازي مع خطوات أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 2,300 جنيه بدلًا من 2,000 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى ليصل إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.

كما تم تعديل شرائح التأمينات الاجتماعية لتتناسب مع الزيادات الجديدة، حيث تبدأ الشريحة الأولى من 1,495 جنيهًا وتصل إلى 11,592 جنيهًا في الشريحة الرابعة عشرة.

تدريج زيادة الحد الأدنى للأجور منذ 2022

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع من 2,400 جنيه في يناير 2022 إلى 3,500 جنيه في يناير 2025، ثم إلى 6,000 جنيه في مايو 2025، قبل أن يصل إلى 7,000 جنيه في مارس 2025.