وزارة المالية تتيح للمصريين بالخارج إدخال سياراتهم وفق ضوابط محددة

أعلنت وزارة المالية، عبر مصلحة الجمارك، عن إتاحة خدمة اصطحاب المصريين العاملين بالخارج لسياراتهم الملاكي إلى الأراضي المصرية، وفق شروط وضوابط محددة لضمان تنظيم العملية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الجمركية.

وأوضحت مصلحة الجمارك، عبر موقعها الرسمي، أن السماح بإدخال السيارات يشترط أن تكون السيارة باسم مالكها الأول، مع تقديم مستندات تثبت الملكية، مثل فاتورة حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو رخصة التسيير، أو شهادات مرور معتمدة من الدولة التي يقيم بها المواطن. كما يشترط توافق السيارة مع العمر والموديل المحددين وفق اللوائح المنظمة.

وأكدت المصلحة أنه يمكن استثناء السيارات المجهزة طبيًا والخاصة بذوي الهمم من بعض الاشتراطات، وفقًا لقانون الإعفاءات الجمركية. كما شددت على ضرورة إخطار إدارة المرور المختصة بعدم ترخيص السيارة لشخص آخر قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنها.

وفي سياق متصل، حددت مصلحة الجمارك الضوابط الخاصة باستيراد السيارات للاستخدام الشخصي، والتي تشمل أن تكون السيارة مخصصة للاستعمال الفردي، ومستوفية للشروط القانونية المتعلقة بالعمر والموديل منذ تاريخ الشراء والشحن. كما يُستثنى من هذه الشروط بعض السيارات المجهزة طبيًا وفقًا للقوانين المنظمة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتيسير استقدام السيارات للمصريين بالخارج، مع ضمان الالتزام باللوائح المنظمة لحركة المركبات المستوردة.