زيادة الأجور والمعاشات.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور، زيادة المعاشات، وصرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

ضمن المبادرات الداعمة للعمالة غير المنتظمة، تقرر صرف منحة مالية بقيمة 1000 جنيه لهذه الفئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يشمل البرنامج توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة. وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات

قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد الحد الأدنى للأجر في الأعمال المؤقتة ليصل إلى 28 جنيهًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.

فيما يتعلق بالمعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

صرف المرتبات مبكرًا وتوجيهات بضبط الأسعار

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ قرارات زيادة المرتبات والمعاشات وفق جدول زمني محدد، موضحًا أن تنفيذ الزيادات الجديدة سيتم بدءًا من العام المالي المقبل. كما تم التوجيه بصرف مرتبات شهر فبراير 2025 مبكرًا، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.

وفيما يخص الأسعار، شدد مدبولي على أنه لا توجد أي زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نافيًا صحة الشائعات المتداولة حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.