كشفت وثيقة حكومية أن استثمارات
الأجانب في الأوراق المالية المصرية ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية
المصري للسياسات المالية قال لرويترز الشهر الماضي إن رصيد استثمارات الأجانب في
أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف
سبتمبر 2017.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر
صرف العملة المحلية في نوفمبر ، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية
على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين
الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة
أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة
المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من ”موازنة المواطن“ أن من مظاهر
تعافي المؤشرات الاقتصادية ”تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل
إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016“.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في
السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب.
وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 بالمئة
إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضى.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في
تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار
دولار بنهاية 2017.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
