كشف المهندس مجدى غازى.. نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية عن أن الهيئة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح 6 ملايين متر مربع بمدينتى السادات والعاشر من رمضان، إضافة إلى طرح 3 مجمعات صناعية بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2020 سوف يتم طرح 38 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات، منوها إلى أنه تم طرح حوالى 16 مليون متر مربع خلال العام الماضى والنصف الأول من العام الجارى 2017.
وأكد غازى فى حواره مع «العقارية» أن الهيئة تلقت طلبا من شركة كورية جنوبية لإقامة منطقة صناعية كورية بمصر على مساحة 5 ملايين م2، لتكون المنطقة بمثابة تجمع للشركات الصناعية الكورية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، منوها إلى أن الهيئة وقعت خلال شهر سبتمبر الماضى مع شركة سنغافورية لتطوير منطقة صناعية عملاقة شمال الفيوم على مساحة تزيد على 33 مليون متر مربع ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع أكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت عن سحب ٪70 من الأراضى لعدم جدية الحاصلين عليها، حيث تم دراسة حالة 4200 قطعة أرض وجد أنه كان يجب أن تسلم بعد 3 سنوات من الحصول عليها وإصدار الرخص الخاصة وتم إنذار إصحابها بالسحب.. والى نص الحوار:
فى البداية.. نود التعرف منكم على خطة الهيئة فى طرح الأراضى الصناعية خلال الفترة القادمة؟
تستعد الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح 2 مليون متر مربع بمدينة السادات سعر المتر يصل إلى 325 جنيها، كما تستهدف الهيئة خلال شهر أكتوبر الجارى طرح 4 ملايين متر مربع بمدينة العاشر من رمضان إضافة إلى 3 مجمعات صناعية، وأشير هنا إلى أنه بنهاية عام 2020 سوف يتم طرح 38 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرح حوالى 16 مليون متر مربع خلال العام الماضى والنصف الأول من العام الجارى 2017 ، فى حين بلغ إجمالى ما تم طرحه فى الفترة من 2007، وحتى 2015 حوالى 9.5 مليون متر مربع فقط.
وهل تتلقى الهيئة عروضا من شركات أجنبية لإنشاء مشروعات صناعية كبرى؟
أؤكد أن الهيئة تتلقى يوميًا طلبات من مستثمرين أجانب راغبين فى العمل داخل مصر، ويأتى ذلك كنتيجة طبيعية للإصلاحات الاقتصادية التى تصر الحكومة على تطبيقها والتى تلقى قبولا وترحيبا ملحوظين من جانب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، وأشير هنا إلى أن الهيئة بدأت فى إنجاز شراكات مع كبرى الكيانات العالمية لتطوير وتنمية مناطق صناعية جديدة، كان آخرها توقيع عقد خلال شهر سبتمبر الماضى مع شركة سنغافورية لتطوير منطقة صناعية عملاقة شمال الفيوم على مساحة تزيد على 33 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع أكثر من 5 سنوات نظرا لأن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، وألفت النظر إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ فور الانتهاء من الدراسات التفصيلية التى تستغرق 7 أشهر.
أما أحدث العروض التى تلقتها الهيئة فجاء من إحدى كبريات الشركات الكورية الجنوبية التى تقدمت لإقامة منطقة صناعية كورية بمصر، وهى شركة دريم المتخصصة فى مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية والتشييد، حيث أبدت الشركة الكورية اهتماماً بالاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل التيسيرات الجديدة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، فيما يتعلق بالتراخيص وتبسيط الإجراءات، وكذلك الاستفادة من الحوافز غير المسبوقة المقدمة للمستثمرين فى الفترة الحالية، وأؤكد هنا دعم الحكومة المصرية الكامل للشركة لضخ استثماراتها حال اتخاذها القرار بالاستثمار فى مصر بعد إنهاء دراساتها الفنية والسوقية، وكذلك استعداد الهيئة لتقديم المعلومات اللازمة للجانب الكورى.
وبكم تقدر مساحة الأرض الصناعية التى تستهدف تنميتها الشركة الكورية؟
تنوى الشركة الكورية تنمية وتطوير 5 ملايين متر مربع أراضى صناعية بنظام المطور الصناعي، وستكون المنطقة بمثابة تجمع للشركات الصناعية الكورية التى ترغب الاستثمار فى مصر، حيث إن الشركة بصدد إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع والذى سيشمل صناعات متنوعة تتميز بكثافة العمالة، لافتا إلى أنه تم ترشيح عدة مواقع لإقامة المنطقة على الجانب الكورى فى عتاقة أوالسادات أوالصعيد.
أعلنت الهيئة عن 3 مجمعات صناعية بثلاث محافظات بالصعيد.. فهل بدأت تتلقى عروضاً للمنافسة عليها؟
من المقرر أن تتلقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف شهر أكتوبر الجارى العروض المالية والفنية من شركات المطور الصناعى للمنافسة على إنشاء المجمعات الصناعية الثلاثة فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، حيث إن هناك 6 شركات محلية وعربية قامت بشراء كراسات الشروط، وتضم المجمعات الثلاثة نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة، وسيتم تخصيصها لصالح مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن تقوم كل محافظة بتحديد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية، وألفت النظر إلى أن الهيئة ستقوم بترفيق وتجهيز الأراضى وإقامة المصانع بنفسها، بما يضمن توفير وحدات صناعية بأسعار مخفضة للمستثمرين.
وأشير هنا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد أعلنت عن عزمها طرح 8 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد على المطورين الصناعيين، وتم بالفعل طرح 4 منها فى المرحلة الأولى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط، فيما تم تأجيل طرح مجمع أسوان إلى أجل غير مسمى.
وماذا عن مبادرة المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص؟
سوف يتم الانتهاء من إنشاء 3 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص فى مدن بدر والسادات وبورسعيد قريبا، وأؤكد أن مبادرة «مصنعك بتراخيصه» شهدت إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، حيث يوفر هذا النظام الوقت والجهد على المستثمر الذى يتسلم الوحدة الإنتاجية مرخصة ومستوفاة كامل الإجراءات والاشتراطات، فضلا عن إتاحة عدة أنظمة ميسرة للتمويل منها مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشير هنا إلى أن خطة هيئة التنمية الصناعية تستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات بحلول 2020،
برأيك.. ما أهمية إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أصدره وزير الصناعة مؤخرا؟
قانون التراخيص الجديد يعطى معاملة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف والتيسير على أصحابها، لذلك كان لابد من تمييزها ودقة تحديدها لضمان استحقاقها لتلك المعاملة، فمثلا يمنح القانون خفض نسبته ٪50 من قيمة الرسوم المعيارية للرخصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك بعض المصروفات الأخرى.
وماذا عن أراضى المصانع التى تم سحبها من المستثمرين لعدم جديتهم فى استخدامها؟
تم فى الفترة الأخيرة الإعلان عن سحب ٪70 من الأراضى لعدم جدية الحاصلين عليها والتفريق بين المستثمرين والمستفيدين، وتم دراسة حالة 4200 قطعة أرض وجد أنه كان يجب أن يتم تسليمها بعد 3 سنوات من الحصول عليها وإصدار الرخص الخاصة، وتم إنذار إصحابها بالسحب، وفى هذه الحالة يجب على المستثمر إما تقديم إثبات جدية تعامله مع الأرض أو سحب الأرض منه، غير أن التنفيذ الفعلى لقرارات سحب الأرض يستغرق بعض الوقت، نظرا لأنها تخضع لإجراءات قانونية طويلة، حيث تتضمن حق المستثمر فى الطعن على القرار، إلا أن المهم من وراء هذه الإجراءات هو التأكيد على عدم تهاون الهيئة مع ظاهرة تسقيع الأراضى التى انتشرت بشكل كبير جدا فى الفترة الماضية، وأنه لن يكون هناك أى تساهل مع من يثبت قيامه بالمتاجرة بالأراضى الصناعية وسوء استغلالها.
إلى أى مدى وصلت التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، لاسيما فى ظل الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية من خلال منح المزيد من المزايا للاستثمار فى الصعيد ؟
تم خلال الفترة الماضية طرح 7 مجمعات صناعية، من أصل 8 مجمعات مستهدفة، تضم كلاً منها نحو 200 مصنع صغير بمساحات تتراوح بين 150 و 200 متر مربع بمختلف محافظات الصعيد للحجز أمام المستثمرين، وستبدأ الهيئة خطوات التنفيذ والإنشاءات بالمجمعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أيضا.
وأؤكد أن أولى خطوات تشجيع الاستثمار الصناعى فى الصعيد بدأت وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بطرح الأراضى مجانا للمستثمرين، وأن تقوم الهيئة بمهمة تخصيصها، وتعد هذه خطوة من أهم أدوات تحفيز وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى لتلك المحافظات، غير أن ذلك يتم وفق عدة ضوابط وضعها مجلس رئاسة الوزراء، فى مقدمتها استيفاء اشتراطات إثبات الجدية وذلك من خلال إتمام ٪50 من الإنشاءات خلال العام ونصف العام، وأن يعمل المصنع خلال 3 سنوات، وفى حال عدم الالتزام بذلك يتم سحب الأرض من المستثمر، كذلك يحظر على المستثمر بيع الأرض إلا بعد مرور 5 سنوات من التشغيل، ومن الضوابط أيضا تقديم دراسة جدوى واضحة وجادة للمشروع، وأن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والاستمرار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
