مفاجأة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

العقارية

مرتبات شهر مارس 2025، يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وخاصة بعدما أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.

مرتبات شهر مارس 2025

وفي السطور التالية نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

ووفقًا لوزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 ابتداءً من يوم 23 مارس، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام حتى يوم 27 من نفس الشهر. هذا التوقيت يأتي في إطار النظام الدوري المتبع لضمان توزيع المرتبات في مواعيد منتظمة لجميع العاملين في الدولة.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

لضمان سهولة الوصول إلى المرتبات، سيتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما يمكنهم الصرف أيضًا من خلال فروع البريد المصري التي توفر خدمات مماثلة في مختلف المحافظات.

رفع الحد الأدنى للأجور

تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذا القرار سيطبق بداية من 1 مارس 2025.

العلاوة الدورية

تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمقدار 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. هذه العلاوة ستساهم في تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص.

المجلس القومي للأجور

كما أقر المجلس بحسب بيان رسمي صادر عنه، تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.

أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.